تتواصل عملية إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل ،بعد تمديد آجالها إلى غاية الثلاثاء المقبل ،بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لأسباب أرجعتها للكم “الهائل” من المتقدمين لإيداع ملفات ترشحهم لهذا الموعد الانتخابي مما استدعى توفير الوقت الكافي لدراستها.
فبعد توقيع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الأمر المعدل و المتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشيح لتشريعيات 12 يونيو بخمسة أيام، أضحى بإمكان الراغبين في الترشح تقديم ملفاتهم إلى غاية الـ27 من الشهر الجاري بعد أن كان آخر أجل قد حدد بمنتصف الليل من الخميس الماضي.
وجاء هذا التمديد بناء على طلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي فسرته بـ”الكم الهائل من ملفات الترشح التي تقدمت بها الأحزاب السياسية و القوائم الحرة في آخر يوم”، أي الخميس المنصرم.
ومن جهة أخرى، تم اتخاذ هذا القرار “تجنبا للتسرع في دراسة ملفات الترشح”، و بالتالي تمكين كل ملف من أخذ حقه من العناية والتمحيص.
وحول ذلك، أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بأن هيئته كانت قد تقدمت بطلب إلى رئيس الجمهورية لتمديد آجال إيداع ملفات الترشح، الذي “استجاب له بكل تقدير لهذا المسعى الذي يتماشى مع المسعى العام الذي يؤسس له هذا الاقتراع” و المتمثل في “تجديد الطبقة و المناخ السياسيين و بناء المؤسسات بناء على الاختيار الحر للشعب”.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف -حسب السيد شرفي- “الدراية بحقيقة الأمور”، خاصة في ظل القانون الجديد للانتخابات الذي جاء بشروط و معطيات يتعين على السلطة التحقق من توفرها في المترشحين و هو ما استوجب توفير الوقت الضروري لذلك.
وتشير آخر الأرقام المقدمة من طرف شرفي إلى إحصاء 1813 ملف ترشح تم سحبه من قبل 53 حزبا معتمدا و 3075 ملف من طرف القوائم الحرة.
وبالمقابل، تم إيداع 747 ملف ترشح لدى السلطة عبر 58 ولاية، منها 22 ملفا يعود لأحزاب سياسية و 265 ملف لقوائم حرة، في حين بلغ عدد الملفات المودعة بالخارج 15 ملفا لتسعة أحزاب سياسية.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري كان قد أكد، حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، “دستورية” أحكام الأمر الموقع من قبل رئيس الجمهورية و الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 يونيو، لكونها “لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح”.
وقد جاء قرار المجلس الدستوري هذا، بناء على إخطاره من قبل رئيس الجمهورية، قصد مراقبة دستورية هذا النص، وفقا لأحكام المادة 142 من الدستور