احتجاجا على عدم التزام الوزارة بمعالجة ملفات النظام التعويضي والقانون الخاص ،المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات
وفي آخر مستدجاته قرر مقاطعة عمليات بيع الكتاب المدرسي وإعداد ملفات منحة التلاميذ المعوزين إضافة إلى الامتناع عن استلام التسخيرات الخاصة برئاسة مراكز إجراء الامتحانات الوطنية، خاصة البكالوريا والعمليات المرتبطة بها.
هذا وفي الاجتماعي الذي عقده عقد المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات مؤخرا عن طريق تقنية التحاضر المرئي، لتقييم الوضعية الراهنة التي تعرقل التسيير التربوي والإداري “لمستخدمي هذا السلك، حيث تم تسجيل حالة استياء وسط المديرين على خلفية عدم التزام الوزارة بما تم الاتفاق عليه سابقا.
وحسب بيان للنقابة جاء فيه،بأن المكتب الوطني يحمل وزارة التربية مسؤولية وتبعات التهرب من الوفاء “عمليا على الأقل” بما وعدت به خلال اللقاءات الثنائية ويدعوها إلى فتح حوار جاد حول ملف النظام التعويضي، وأيضا تعديل القانون الخاص، والتطبيق الفوري وبأثر رجعي للمرسوم 14/ 266.
وأكد البيان تضامن النقابة المطلق مع المديرين الموقوفين والمودعين السجن، حيث دعا إلى ضمان محاكمة “عادلة” لأنصاف عديد المديرين المتابعين قضائيا بسبب “التعسف أو بناء على تقارير ملفقة على غرار مغراوي عز الدين في وهران ومحمد جبرو في سكيكدة، وإيفاد لجان تحقق في التوقيف التحفظي في ولايات مثل باتنة وغيرها.
وتجسيدا للبرنامج النضالي المسطر في دورة المجلس الوطني المنغقده في 16 و17 مارس الماضي، قرر التنظيم مقاطعة عملية جلب الكتاب المدرسي وبيعه وتوزيعه والامتناع عن إعداد ودراسة ملفات منحة التلاميذ المعوزين إضافة إلى عدم استلام التسخيرات الخاصة برئاسة مراكز إجراء امتحان البكالوريا ومقاطعة كل العملية المتعلقة بها ،وهذا إلى غاية معالجة هذه القضايا الهامة المطروح بإلحاح.