قال مستشار وزير الصناعة والمناجم “عبد الكريم مصطفى”، أن فاتورة استيراد السيارات وأجزاء تركيبها ستنخفض بمجرد وصول نسبة إدماج المنتوج الوطني في عملية تركيبها إلى 40 بالمائة، مشيرا إلى انخفاض فاتورة استيراد السيارات وأجزاء التركيب إلى 2 مليار دولار خلال 2017 ، بعدما كانت تناهز الـ 7.5 مليار دولار خلال 2012 ، وقال إن أسعار السيارات المركبة في الجزائر أقل من تلك المستوردة .
وهوّن المستشار بوزارة الصناعة من قيمة فاتورة استيراد السيارات وأجزاء تركيبها التي بلغت خلال سنة 2017 أكثر من 2 مليار دولار ، وقال عبد الكريم مصطفى لبرنامج ” ضيف التحرير” للاذاعة أمس، إن الجزائر ستتجه تدريجيا نحو تصنيع السيارات وليس الاكتفاء بتركيبها، مضيفا أن بعض أجزاء السيارات الأساسية يتم استيرادها وهو ما يبرر ارتفاع الفاتورة حسبه، واستشهد بمصنع “رونو” الذي وصلت فيه نسبة إدماج المنتوج الوطني إلى 30 بالمائة.
وبلغة الأرقام كشف المتحدث أن فاتورة استيراد الأجزاء التي تدخل في تركيب السيارات ولواحقها بلغت خلال 2017 حوالي 1.6 مليار دولار ، مضيفا أنه باستثناء مصنع “رونو” الذي ينتج حوالي 60 ألف سيارة فإن مصانع السيارات الجديدة بحاجة إلى استيراد أجزاء هامة في عملية التركيب.
وأضاف ضيف الأولى أن نظام رخص استيراد السيارات أعطى ثماره ، فإضافة إلى مساهمته الحد من عجز الميزان التجاري للبلاد، خلق ديناميكية في مجال تصنيع وتركيب السيارات بدليل عدد المصانع .
وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى سعي وزارة الصناعة والمناجم من خلال التركيز على إدماج المنتوج المحلي وترقية المناولة في تصنيع السيارات بشكل تصاعدي منذ 2014 ، لجذب مصنعي المعدات (قطع الغيار السيارات) أجانب ، من أجل الاستثمار في الجزائر وإقامة مصانع لتأمين حاجيات مصانع السيارات دون اللجوء إلى الاستيراد ، مؤكدا أن بعض مصنعي السيارات الذين باشروا عمليات التركيب يعملون على إقناع ممونيهم بالاستثمار في الجزائر باعتبارها سوقا واعدة بـإنتاج 500 ألف سيارة في آفاق 2021، كما تتيح لهم إمكانية التصدير، مشيرا إلى أن مسؤولي مصنع “فولسفاكن” استقدموا خلال الأسبوع بعض مصنعي المعدات وقدموا لهم كل تفاصيل وإمكانيات الاستثمار بالجزائر، فضلا عن مصنعين وقعوا عقودا لإنتاج قطاع غيار السيارات .
500 مشارك في الندوة الوطنية بين مصنعي السيارات
وعن اللقاء الوطني الذي تعتزم وازه الصناعة والمناجم تنظيمه في الـ 5 والـ 6 مارس الداخل ، قال عبد الكريم مصطفى إنه سيجمع مركبي السيارات وشركات المناولة ويهدف إلى خلق شراكات بين الطرفين قصد توفير قطع الغيار واللواحق التي تدخل في تركيب السيارات ، مضيفا أن 500 مشارك سيحضرون الندوة الوطنية.
وأوضح المستشار بوزارة الصناعة أن قائمة مصنعي السيارات التي ضمت 5 مصنعين فقط، لم تستثن باقي المصنعين وإنما كانت تتعلق بمصنعي السيارات السياحية فقط وبعض المركبات، مشيرا إلى أن القائمة الجديدة التي ضمت حوالي 40 مُصنعا تتضمن تصنيع الشاحنات والدراجات النارية ، مؤكدا أن القائمة ليست نهائية وستظل مفتوحة في ظل احترام دفتر الشروط الجديد.
خليل وحشي