متابعة – آسيا موساوي :
الدولة الجزائرية اجتماعية بامتياز وتضامنية بين أفرادها وقادتها،فلا نرى فئة من الفئات محرومة من المساعدات الخاصة لها،ونجد ذلك في كثير من المواقف والميادين،منها المساعدات المالية والسكن الاجتماعي والتعليم والطب المجانيين.
وفي هذا الشأن دخلت الزيادات في المنحة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون،لفائدة أزيد من مليون و200 ألف مستفيد،حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر الجاري،حيث ارتفعت قيمتها إلى 7000 دج بالنسبة لمختلف الفئات المستفيدة من هذا الجهاز وإلى 12000 دج ،بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي لديها إعاقة 1000 %.
تستفيد من هذه المنحة التي كان آخر تثمين لها سنة 2008،مختلف الشرائح المعوزة بدون دخل وغير القادرة على العمل،على غرار الأشخاص المسنين،الأشخاص ذوي الإعاقة،النساء المطلقات أو الأرامل،ربات عائلة وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو مستعصية العلاج والمسببة للعجز،حيث استلم المعنيون المنحة بقيمتها الجديدة من مراكز البريد بأثر رجعي من شهر مايو الفارط.
ويهدف هذا الجهاز إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي من خلال تخصيص إعانة مباشرة على شكل منحة شهرية،بالإضافة إلى ضمان التغطية والحماية الاجتماعية للمستفيدين وكذا ذوي الحقوق تمكنهم من الاستفادة من بطاقة الشفاء والمزايا المتعلقة بالرعاية الطبية والأجهزة والمعدات والمساعدة الفنية .
ويضاف قرار تثمين المنحة التضامنية إلى جملة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في المرحلة الأخيرة من أجل دعم الفئات الهشة،على غرار القرار المتعلق بتكثيف جهود الحكومة من أجل دعم المرأة الماكثة في البيت للانخراط في الإنتاج الوطني عن طريق إنشاء مؤسسات مصغرة .
وكان رئيس الجمهورية قد قرر خلال مجلس الوزراء المنعقد شهر أبريل الماضي، رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 آلاف دينار لمن يتقاضى 3 آلاف دينار, مجددا التزامه بمواصلة استراتيجية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.