تقديـم موثـق وخبيـر قضائـي وفتـح تحقيـق ضـد تسعة متهمين

في إطار محاربة مظاهر الفساد والتعدي على أراضي الدولة ببومرداس

متابعة آيت سعيد.م :

                        نظرا للتجاوزات التي فاحت ريحها وتجاوزتالحدود،اصدر مجلس قضاء بومرداس،يوم أمس الثلاثاء،بيانا صحفيا حول قضية فساد ونهب أراضي الدولة في بلدية خميس الخشنة.

                          هذا و أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس الرأي العام،أنه في إطار محاربة مظاهر الفساد والتعدي على أراضي الدولة وممتلكاتها أمرت النيابة فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس بفتح تحقيق ابتدائي حول وقائع فساد وتزوير محررات أدت إلى الاستحواذ على أراضي الدولة ببلدية خميس الخشنة – ولاية بومرداس.”

                    وبتاريخ اليوم 2024/06/11،تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضد (9) متهمين،حيث يتعلق الأمر بمدير مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية بومرداس ومحافظ، عقاري بجناية التسبّب في التعدي على أراضي الدولة من طرف الغير بسبب عدم القيام بالالتزامات المفروضة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لحمايتها وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لممتلكات عمومية.

             هذا إلى جانب موثق وخبير قضائي بجناية تحرير محررات من أعمال وظيفته بطريق الغش للأول وجنحة إبداء رأي و تأييد وقائع غير مطابقة للحقيقة عمدا للثاني وجنحة المشاركة في الاستحواذ دون وجه حق على أراضي الدولة واستغلالها لكليهما.

                     كما تم فتح تحقيق قضائي ضد (05) مستفيدين،بجنح الاستحواذ دون وجه حق على أراضي الدولة واستغلالها والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة وفي التبديد العمدي لممتلكات عمومية والإدلاء بإقرارات ومعلومات كاذبة للحصول على وثيقة إدارية لغرض إثبات حق الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،قانون حماية أراضي الدولة،وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور.

                        وبعد استجواب المتهمين الحاضرين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع مدير مسح الأراضي والمحافظ العقاري والخبير القضائي ومستفيدين اثنين ووضع ثلاثة مستفيدين تحت نظام الرقابة القضائية،