نظرا للظروف الملائمة والجد مشجعة من قبل السلطات المعنية المحلية والمركزية ،افتتحت يوم ،أمس الثلاثاء، بقصر المعارض بحي المعبودة وسط مدينة سطيف الطبعة الثالثة للصالون الوطني “سطيف للتصدير” بمشاركة 50 عارضا من القطاعين العمومي و الخاص.
هذا وقد أشرف على افتتاح هذه الطبعة الجديدة المنظمة من طرف غرفة الصناعة و التجارة “الهضاب”،والي ولاية سطيف،محمد الأمين درامشي الذي صرح له بالمناسبة بأن “حجم الصادرات بولاية سطيف يشهد من سنة لأخرى منحى تصاعديا ملحوظا وذلك بفضل التسهيلات المتاحة والتحفيزات وتحسين مناخ هذا المجال على المستوى الوطني”.
كما أفاد بأن “حجم صادرات الولاية خلال الفترة الممتدة بين مطلع 2023 و إلى غاية اليوم سجل ارتفاعا بنسبة 25 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2022″K مردفا بأن “المواد المصدرة أضحت متنوعة ولم تعد مقتصرة على بعض المواد البلاستيكية فقط, حيث أصبحنا نصدر عديد المواد التي كانت في الماضي القريب تستورد, على غرار مواد البناء والسيراميك, إلى دولتي إيطاليا وإسبانيا”.
وأضاف بأن مجهودات الدولة في مجال تحرير مبادرات تمكين المستثمرين من ولوج عالم التصدير سمحت بتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال مفصلا بأن عدد المتعاملين الاقتصاديين المصدرين بسطيف بلغ في الوقت الحالي 30 متعاملا قاموا بتصدير 182 منتوجا خلال ال4 أشهر الأخيرة إلى أكثر من 15 دولة أجنبية.
وأكد،بأن هذه القفزة النوعية مردها تحسين مناخ الأعمال و الاستثمار, مفيدا بأن الدولة مستمرة في مرافقة المتعاملين المصدرين “مما يجعل التفاؤل قائما بشأن إمكانية تحقيق ارتفاع أكثر في حجم صادرات الولاية, خاصة وأن أسواق الدول الإفريقية تنتظر وتطلب المنتج الجزائري بكثرة”.
وعقب إشرافه على افتتاح هذه التظاهرة الاقتصادية التي ستدوم 3 أيام، طاف الوالي عبر أجنحة الصالون واستمع إلى انشغالات العارضين التي تمحورت في غالبها على ارتفاع تكلفة النقل والشحن.
بدوره المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،حسين زاوي،قال في تصريح له ه، أنه متواجد اليوم بسطيف “من أجل دعم تصدير المنتجات الوطنية في إطار التحول الاقتصادي الذي تشهده الجزائر”.
وقال أن “كل المؤسسات الصناعية الجزائرية المنتجة تفكر حاليا بكل جدية في اقتحام الأسواق الخارجية وهو تحدي لا مفر منه”،مبرزا بأنه “منذ الاستقلال وإلى غاية سنة 2020 كنا نتحدث على ما قيمته 800 ألف دولار أو 1 مليار دولار كقيمة للصادرات خارج المحروقات وأكبر رقم وصلنا له هو 1,8 مليار دولار،إلا أننا وبفضل كل العوامل المتوفرة من الدولة وتشجيعها ،حققنا 7 مليار دولار خلال سنة 2022″.