ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، يوم أمس اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة النقاط الآتية:
درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفياتالمصادقة على تجهيزات الإتصالات الإلكترونية، ويندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 ماي 2018، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
ويهدف مشروع هذا النص إلى تأطير التحقق من تطابق تجهيزات الإتصالات الإلكترونية مع المعايير والمواصفات المطبقة، لاسيما في مجال أمن وصحة المستخدمين، وحماية شبكات الإتصالات الإلكترونية، وقابلية التشغيل البيني.
كما شرعت الحكومة أيضاً في دراسة مشروع مرسوم رئاسي يتضمن النظام الوطني لحوكمة البيانات. ويندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، لاسيما بخصوص تجسيد الربط البيني بين مختلف الهيئات والإدارات العمومية وإنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية.
التعليقات مغلقة.