رسوم ترامب تربك سوق السيارات الأميركي

تهدد المبيعات والوظائف

أمام أحد معارض السيارات في ضاحية أرلينغتون شمال ولاية فرجينيا (شرقي الولايات المتحدة)، يصطفّ مندوبو المبيعات في انتظار زبناء محتملين، يتبادلون أطراف الحديث ويراقبون حركة المرور. تبدو الأجواء طبيعية على السطح، لكن تعابير وجوههم تنمّ عن قلق متصاعد، وكأن اضطرابًا اقتصاديًا وشيكًا يلوح في الأفق.

يقول خوسيه، مندوب مبيعات من أصول لاتينية، في حديث للجزيرة نت، إنه يتابع الأخبار يوميًا، لكنه لم يكوّن بعد رأيا حاسما حول الأثر البعيد للرسوم الجمركية  الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويضيف “على الأرجح، سترتفع أسعار السيارات، وهذا سيؤثر سلبًا على دخلنا، فنحن نعيش على عمولات البيع. أسوأ سيناريو هو أن يتوقف الأميركيون عن شراء السيارات أو استبدالها“.

وتندرج هذه الرسوم، التي تصل نسبتها إلى 25% على واردات السيارات وقطع الغيار، ضمن سياسة تجارية حمائية تنتهجها إدارة ترامب بهدف تشجيع التصنيع المحلي وتقليص العجز التجاري، خصوصًا مع شركاء رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.

وبينما تعتبر الإدارة أن هذه السياسة ستدفع الشركات إلى إعادة توجيه استثماراتها داخل البلاد، تحذر تقارير اقتصادية من تداعياتها العكسية، ومن بينها ارتفاع أسعار السيارات وتراجع الطلب واضطراب سلاسل التوريد.

وفي معرض “تويوتا” بمدينة سبرينغفيلد في ولاية إلينوي شرقي أميركا، أوضح المدير العام براين لاتيمر للجزيرة نت أن المبيعات لم تتأثر حتى الآن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن السوق تمرّ بـ”مرحلة ترقّب“.

وقال “قد لا يظهر التأثير الفعلي إلا بعد دخول التعريفات حيّز التنفيذ الكامل، أو بعد صدور تعليمات جديدة من الشركات المصنعة“.

وأشار لاتيمر إلى أن الزبناء باتوا يسألون كثيرًا عن الأسعار المستقبلية وتوافر الموديلات، مما يعكس حالة من الحذر العام، إلا أن السوق، بحسب قوله، لم يشهد بعد موجة ذعر أو انخفاضا واضحا في حركة المبيعات.

           وفي ظل الانقسام حول فعالية هذه السياسة، أعلنت شركة “فورد” (عملاق صناعة السيارات الأميركية) نيتها رفع أسعار بعض المركبات إذا لم تُلغَ الرسوم الجديدة. أما “فولكس فاغن” (العملاق الألماني) فأكدت أنها ستحافظ على الأسعار الحالية حتى نهاية مايو/أيار، لكنها لم تستبعد زيادات مستقبلية لتعويض ارتفاع التكاليف.