تعتبر ظاهرة ذبح النعاج والخراف الإناث معضلة وظاهرة سلبية تعرف انتشارا واسعا بولاية الجلفة في مذابح غير مرخصة وهو ما يهدد الثروة الحيوانية ورؤوس الماشية حسب العارفين بخبايا هذا الميدان.
تنتشر هذه الظاهرة الممنوعة بنص المرسوم التنفيذي رقم 91-514 الخاص بالحيوانات المسموح والممنوع ذبحها داخل المذابح البلدية حسب بعض المصادر ذات صلة بالموضوع داخل مذابح تتخندق في أحياء شعبية حيث يتم إبادة رؤوس الأغنام من النعاج الولود والخراف الإناث بشكل يهدد هذه الثروةالحيوانية وتحد تكاثرها وزيادة تعدادها.
ويتعمد البعض من الجزارين ممارسة هذه الظاهرة بعيدا عن أعين الرقابة بهدف تحقيق الربح السريع على حساب جزء مهم من الاقتصاد الوطني. ويتبين من خلال الحركية التجارية للأسواق الأسبوعية للماشية على غرار سوق عين الرومية ببلدية عين الإبل (30 كلم جنوب الولاية) وكذا وسوق حاسي بحبح وسوق الاثنين بعاصمة الولاية أن الموال خارج هذه اللعبة في ظل وجود طرف ثالث وهم فئة التجار الذين يمتهنون التسمين والجزارة معا.
وحسب عدد من الموالينوكذا العارفين بميدان وشعبة تربية الأغنام فإن أصحاب مهن التسمين ممن لهم إسطبلات بالمناطق الريفية التي لا تبعد كثيرا عن النسيج الحضري يعملون على شراء الخراف ذات السنة الواحدة وبخاصة الأنثى منها، وكذا النعاج حيث يتم تسيمنهم وتحضيرهم للذبح غير مهتمين بما ينجر
من خسارة للثروة جراء هذا السلوك الغريب على الشعبة في سنوات خلت.
وفي هذا الصدد أكد الموال الحاج عبد العزيز الذي كان بصدد بيع عدد من رؤوس الماشية بسوق عين الرومية ي على خطورة الظاهرة وضرورة مجابهتها بشتى السبل فهي تقضي على السلالة المميزة التي تعرفها المنطقة على حد تعبيره. وأشار إلى أن الهدف من عملية بيع الخراف والنعاج بأعمارها المتباينة عبر الأسواق الأسبوعية هو توسيع النشاط ودائرة ممارسة تربية الأغنام وكذا الاستفادة من اللحوم الحمراء للرؤوس المسموح بها للتوجه للمسالخ أما ذبح النعاج والخراف الإناث فذلك يعد انتهاكا لثروة توارثناها أبا عن جد مناشدا تدخل الجهات المعنية للحد من خطورة هذا الأمر.
معتصم. ب