لم يسبق للمؤسسة التشريعية الجزائرية أن شهدت احتجاجات من نوابها بطريقة غلق أبواب المجلس الشعبي الوطني بالسلاسل كما يفعل بعض الطلاب حين احتجاجهم على سلوك الإدارة الجامعية، رغم ما تعرّضت لها في أوقات سابقة،فقد تسببّت هذه الأزمة في دخول البرلمان بحالة انسداد، وتجميد كامل لاجتماعاته، ووقف كل مناقشة لمشاريع القوانين، بما فيها مناقشة قانون الميزانية لعام 2019.
وبسلوك هؤلاء النواب المتمثل في نواب أحزاب الموالاة، حيث قاموا صباح أول أمس،بغلق مبنى البرلمان ، بسلاسل حديدية من أجل منع رئيسه، سعيد بوحجة، من الدخول إلى مكتبه، ودفعه على الاستقالة،وبهذا يكون نواب الشعب الذين يرافعون في مداخلاتهم المواطن إلى التعقل وعدم الانجرار وراء الفوضى قد خالفوها هم بفعلتهم هذه التي استنكرها الشعب الذي انتخبهم وقد ينتزع منهم هذا التفويض، الشيء الذي سيزيد من تعقيد الأزمة البرلمانية.
إن ما يلام عليه اليوم نواب الشعب الدين يستمرون لليوم الثالث في غلق الباب الرئيسي للمجلس الشعبي الوطني ، هو دفاعهم عن الخطوة التي لجأوا إليها لطرد بوحجة ، بالرغم من أنها غير شرعية ولا دستورية وتدخل في العنف اللفظي إذا لم يتحول إلى جسدي لا سمح الله ، في حين نجدهم لايتحرجون في مطالبة المواطن باحترام قوانين الجمهورية،فهل يمكن لأحد أن يصدق هؤلاء من اليوم فصاعدا.
من جهة أخرى وامتدادا لما تشهده الغرفة السفلى للبرلمان ، وصف رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس أمس، تصرف أحزاب الموالاة ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة بـ “الانقلاب”،حيث قال في منشور على حسابه “الفيسبوك”:”يستعد النواب لشن انقلاب في المجلس تحت غطاء الإعلان عن شغور منصب الرئيس، حيث أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني مساء أمس رسميا عن “شغور” منصب رئيس الغرفة السفلى لانتخاب مرشح جديد ..؟
هذا وقال بلعباس، أنه إذا تم التسامح أو حتى التحقق من صحة الانقلاب، فإن هذا الإطاحة غير القانونية برئيس المجلس الشعبي الوطنية من قبل أفراد غير قانونيين وبدون أي سلطة،وأكد أن الانقلاب، سوف يمثل مرحلة جديدة من الانحراف لهؤلاء، وأضاف ” لا يمكن لأي مواطن قبول مثل هذا الانحراف، ولا يمكن بأي سبب تبرير مثل هذا الفعل لأنه هو انقلاب” ..؟ !
هوارية عبدلي