بات يتأكد من يوم إلى آخر أن القطاع العمومي بما له وعليه هو الحل الأنسب للكثير من فئات الشعب الجزائري،خاصة وقد رأينا ميدانيا صور مأساوية لأسواقنا بمناسبة عيد الأضحى وقد التهبت فيها أسعار الخضر والفواكه،ناهيك عن أسعار الخرفان ..؟
فهل يعقل أن أسواقنا والمحلات التي تبيع الضروريات أصبحت مصدر قلق للفئات الاجتماعية المحدودة الدخل والتي ليس في مقدورها أن تحصل على مداخيل إضافية تعزز بهاميزانية العائلة وتواجه بها موجة الغلاء الفاحش الذي ضرب أسواقنا وشل قدرة حتى أصحاب ذوي الدخل المتوسط..؟
لقد عرفت السنة الجارية الكثير من الزيادات في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك ناهيك عن فقدان وندرة البعض منها،وهذا بالخصوص منذ إقرار الزيادة في بعض الأجور وكأن التجار لا يريدون من الموظف والعامل البسيط أن يوفر بعض الدراهم،ويعيش عيشة مرضية إلى حد ما،فهم وراءه يتبعون خطواته وتحركاته ويعرفون عنه كل كبيرة وصغيرة،ودليل ذلك أن كل زيادة في الأجر يصاحبها زيادات في السلع والخدمات..؟
إنه أصبح من الضروري أن تتدخل السلطات المختصة في مسألة استيراد وبيع هذه المواد بطريقتها الخاصة،بحيث يعاد للقطاع العمومي الذي كان يتكلف في السابق بشراء وبيع المواد الاستهلاكية كلها شأنه في ذلك الآن شأن تجار الجملة الذين يستوردونها من الأسواق الخارجية ويتحكمون في الكمية المعروضة وفي سعرها ووقت عرضها ضاربين عرض الحائط بكل التعليمات..!
يجب ألا تترك الجهات المعنية الأمر لبعض الطفيليينالذين ظهروا مع العشرية السوداء ومع ما يسمى باقتصاد السوق،ذلك أن الدولة لا يمكن أن تستورد كل شيء،ولكن ليسالإمكان أن تترك كل شيء لهؤلاء السماسرة الذين كل ما يعرفونه هو الربح السريع..؟
القطاع العمومي عليه أن يتكفل بجزء كبير من المواد الواسعة الاستهلاك إنتاجا واستيرادا وتسويقا،وإلا بات كل أصحاب الدخل المحدود من المستضعفين في الأرض تحت رحمة هؤلاء الذين عجزت كل الأجهزة أن تقوم اعوجاجهم المستدام،ولكن كيف يستقيم الظل والعود أعوج..؟!
خليفة العقون
التعليقات مغلقة.