المنظمة الوطنية الجزائرية للكتاب العموميين
تطالب المنظمة الوطنية الجزائرية للكتاب العموميين، بتحيينقوانين الكاتب العمومي، لتنظيم هذه المهنة، التي تضم حوالي 12 ألف كاتب عمومي، متواجدين على مستوى أكثر من 34 ولاية، وعدم تداخلها مع باقي المهن، حيث تم اقتراح مسودة قانون لتنظيم هذه المهنة، تتواجد حاليا على مستوى الوزارة الأولى ووزارة العدل.
فريدة حدادي
أوضح رئيس المنظمة الوطنية للكتاب العموميين، محمد شداد أن المنظمة قدمت عدة اقتراحات لتنظيم هذه المهنة، من خلال توحيد مقررات الاعتماد على مستوى ولايات الوطن، وإلغاء السجل التجاري لمهنة الكاتب العمومي المعتمد، كونها مهنة مقننة، واعتماد طابع الضريبة على جميع المحررات الإدارية لدى الكاتب العمومي، بدلا من دفع حقوق الضرائب، وإلزام الإدارات العمومية، باعتماد خاتم الكاتب العمومي كهيئة وسيطة بين المواطن والإدارة، واعتباره كشاهد فقط، وحماية الكاتب العمومي المعتمد بقرار من قبل والى الولاية، وفقا لقوانين الجمهورية، وكذا تقنين الوثائق التي يحررها الكاتب العمومي، وضبطها بمنشور وزاري.
ومن جهة أخرى، تطالب هذه المنظمة، بفتح تحقيق حول الممارسات غير المعتمدة لمهنة الكاتب العمومي من قبل الجهات المختصة، وإعادة النظر في اشتراكات الصندوق الوطني لغير الأجراء (بالنسبة للكتاب العموميين المتقاعدين)، واعتماد القانون الأساسي للمنظمة الوطنية الجزائرية للكاتب العمومي كصوت وحيد، لتمثيل الكاتب العمومي المعتمد عبر الوطن.
وتقدمت المنظمة، بمسودة مقترح قانون تنظيم مهنة الكاتب العمومي الجزائري المعتمد، من أجل توضيح معالم هذه المهنة، وتمييزها عن غيرها من المهن المشابهة لها، ومحاربة الممارسة العشوائية لهذا النشاط، حيث تم عرض هذه المسودة، حسب رئيس المنظمة الوطنية الجزائرية للكتاب العموميين، على الوزير الأول، بهدف تنظيم هذه المهنة والنهوض بها، ووضع قانون خاص بها يحدد الحقوق والواجبات، ويؤطر الكاتب العمومي الذي يعمل في مجال مفتوح.
وأرجعت المنظمة، تقديمها لمسودة مقترح تنظيم مهنة الكاتب العمومي، إلى الفراغ القانوني والغموض في تحديد شروط الالتحاق بهذه المهنة، حيث أن هناك من يزاولها على أساس اعتماد تمنحه المصالح الولائية بعد تحقيق إداري، ومنهم من يمارس الكتابة العمومية كنشاط تجاري مقيد بسجل ورمز تجاريين، مع إضافة بعض النشاطات الأخرى في نفس المكتب، حيث تسعى المنظمة لإعادة الاعتبار لانشغالات ومطالب الكتاب الممتهنين ميدانيا من جهة، ومحاولة البحث في النصوص المشابهة وانتقاء ما يليق بهذا النشاط وتقنينه، من أجل عدم الوقوع في تعارض النصوص القانونية.
وبدوره، تقدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني، بريش عبد القادر، باقتراح إلى الوزير الأول، يتعلق بوضع إطار قانوني لتنظيم مهنة الكاتب العمومي، وتلقى ردا من مصالح الوزير الأول في نوفمبر 2023، يقضي بإحالة هذا الاقتراح الى الجهات المختصة قصد دراسته واتخاذ الاجراءات المناسبة بخصوصه، كما تلقى ردا من وزارة العدل في ديسمبر الماضي، تم التأكيد فيه على ضرورة تحيين الإطار القانوني الذي ينظم هذا النشاط، ودراسة الاقتراح بالدراسة القانونية اللازمة من قبل المصالح المختصة بنفس الوزارة.
التعليقات مغلقة.