حسب الخبراء و في ظل زيادة حدة التوترات الجيوستراتيجية: أسعار النفط مرشحة لتصل إلى 100 دولار في الأسواق العالمية
قال خبراء في الشأن الطاقوي أن الارتفاع المتواصل الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ أسابيع،والمرشح للوصول إلى 100 دولار،يعكس نجاعة السياسة الحذرة المنتهجة من طرف مجموعة “اوبك+” في ظل زيادة حدة التوترات الجيوستراتيجية.
واعتبر الخبير أحمد طرطار،أن الأسعار التي صعدت إلى أكثر من 90 دولارا تأتي تماشيا مع السياسة الحذرة لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها من المنتجين خارج المنظمة, أو ما يطلق عليه ب”اوبك+”،والتي استطاعت أن تحدث “توافقا دقيقا” بين العرض والطلب.
وأضاف بأن نهج الحذر والمتابعة الدائمة لكل التغيرات في السوق النفطية، ستسمح باستدامة هذا المستوى من الاسعار الذي يخدم المنتجين والمستهلكين معا, ويكرس دور تحالف “أوبك+” في تسيير السوق الدولية للنفط للوصول إلى نطاق سعري يخدم التنمية لدى مجتمعات الدول المنتجة دون الاخلال بالتوازنات المالية في الدول المستهلكة.
و أشار الخبير إلى أن أهمية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) المنعقد في 3 أبريل الجاري والذي ثمن التزام الدول المشاركة في حصص الخفض وكذا التخفيضات الإضافية الطوعية مع “الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة أي طارئ” .
وساهم هذا الاجتماع بشكل خاص في دعم الاسواق, حيث أكد حرض المنتجين على ضخ الكميات اللازمة فقط في السوق من أجل بلوغ “سعر توازني” .
وحسب “أوبك+” التي تراقب الوضع من شهر لآخر, تسير العملية “بإحكام” حيث استطاعت التوفيق بشكل ايجابي بين العرض والطلب خلال منتصف العام الجاري, في حين ينتظر ان تجتمع دول التحالف مجددا مطلع يونيو لإعادة التمحيص والتدقيق في هذا المسار تبعا للتطورات التي يسجلها السوق.
وحول المتغيرات التي تأخذها دول المنظمة وحلفائهم بعين الاعتبار،أشار السيد طرطار بوجه خاص إلى وضعية الاقتصاد العالمي الذي لا يزال متأثرا بتبعات جائحة كوفيد-19 وكذا التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط والتي ترتبط في معظمها بمناطق إنتاج النفط أو نقله.
ويرى من جهته الخبير شعيب بوطمين،أن قرارات مجموعة أوبك+ وكذا الخفض الطوعي لأعضائها ساهم بشكل كبير في تجفيف التخمة في المعروض في السوق.
وتدعمت جهود المجموعة مؤخرا بقرار العراق مؤخرا إجراء خفض جديد لصادراتها في الشهر المقبلة لتعويض أي زيادة مسجلة في يناير وفبراير فوق حصتها المقررة بموجب اتفاقات أوبك+.
وإذا أضفنا لذلك مجموعة العوامل الجيوستراتيجية التي زادت حدتها في الفترة الأخيرة،يقول الخبير، فإنه يمكن فهم أسباب الارتفاع المحسوس لأسعار النفط إلى اكثر من 91 دولارا للبرميل حيث زادت بحوالي عشرة دولارات في الشهر الأخير،غير أنه يصعب التنبؤ باستمرار هذا المنحى التصاعدي للأسعار في الفترة القادمة، بالنظر لارتباطها ولو نسبيا بعوامل ظرفية وغير مستقرة.
فاروق.ع
التعليقات مغلقة.