مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء المنصرم ،حدد أولويات الحكومة في المرحلة القادمة بعيدا عن المغامرات من خلال المصادقة على مشروع قانون المالية 2019 الذي توخي فيه الحذر من خلال اعتماد سعر بترول بـ 50 دولارا للبرميل ونسبة نمو بـ 6ر2%، ونسبة تضخم بـ 4،5 % كما وجه الرئيس الحكومة إلى أهمية تحسين تسيير المالية العمومية وكذا مكافحة الغش والتخفيض التام للفوائد على القروض البنكية الموجهة لوكالة تحسين وتطوير السكن من أجل بناء 90 ألف وحدة جديدة، ولم يرد في مشروع قانون المالية لسنة 2019 اقتراح أي رسم جديد أو زيادة في الخدمات العمومية كما كشف رئيس الدولة عن بداية تطبيق تعليماته من أجل ترشيد النفقات العمومية للدولة.
من هذه الأولويات أولوية المحافظة على مستوى التنمية البشرية وكذا تحسينه تعميق الإصلاحات التي تمت مباشرتها في سائر المجالات من أجل ضمان عدالة اجتماعية أكبر ومزيد من الشفافية والفعالية والإنصاف، كما تكفل خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية وستمكن أيضا من ترقية لامركزية فعلية تتيح تحسين الإنصات والحوار والحلول من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين”، وطالب رئيس الدولة الحكومة بالاستمرار والإسراع في تحسين مناخ الأعمال في البلد، وفي موضوع الجنوب تضمن اقتراح وزير الداخلية اقتراح أهمية تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بغية تقريب المرفق العام من المواطنين أكثر.
وقد استهل مجلس الوزراء جدول أشغاله بالدراسة و المصادقة على مشروع قانون المالية 2019 الذي قدمه وزير المالية، مشروع القانون، الذي تم إعداده على أساس تخطيط اقتصادي كلي متوخي الحذر من خلال اعتماد سعر بترول ب 50 دولارا للبرميل ونسبة نمو ب 6ر2%، ونسبة تضخم ب5ر4%، يتوقع إيرادات مالية بمبلغ 6508 مليار دج (بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018) منها 2714 مليار دج من الجباية البترولية.
و في شقه التشريعي، يقتصر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على إجراءات موجهة أساسا لتحسين تسيير المالية العمومية وكذا مكافحة الغش. وهناك أيضا إجراءات لصالح التنمية على غرار التخفيض التام للفوائد على القروض البنكية الموجهة لوكالة تحسين وتطوير السكن من أجل بناء 90 ألف وحدة جديدة. ولم يرد في مشروع قانون المالية لسنة 2019 اقتراح أي رسم جديد أو زيادة في الخدمات العمومية.
بعدها، درس و صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، و جاء إعداد هذا المشروع وفقا لأحكام الدستور حتى يتسنى للبرلمان مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة المصادق عليها لسنة 2016، و سيكون هذا النص مرفقا بتقرير لمجلس المحاسبة بخصوص النفقات العمومية ذاتها.
خليل وحشي