والي باتنة بن مالك في يوم دراسي حول الإحصاء الفلاحي
ترأس والي ولاية باتنة محمد بن مالك صباح الأحد المنصرم بمركز الأبحاث الجامعية،جامعة 2باتنةافتتاحية يوم دراسي مخصص لمشروع الإحصاء العام الثالث للفلاحة لسنة 2024 و ذلك بحضور رؤساء البلديات لولاية باتنة و كذا والي ولاية بريكة المنتدبة.
علي بن بلقاسم
هذا اليوم الدراسي عرف تشكيل ورشات تم من خلالها إبرازآفاق مشروع الإحصاء العام الفلاحي بالنسبة للعام الثالث الفلاحي لسنة 2024 تميزت المناقشة المثمرة بالتركيز على استخلاص ما تسمى بالتحديات الواسعة و الآفاق الواعدة لأجل دعم أسس التنمية المستدامة.
وقد أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي أحمد بومعرافالذي كان من بين المتدخلين الرسميين و الذي عبر عن وقوف المجلس الولائيالشعبي بانخراطه الايجابي حول آفاق مشروع الإحصاء الفلاحي كأداة لجمع البيانات الإحصائية الشاملة، فهذا الاحصاء العام هو ما يكشف عن سيرورة القطاع الفلاحي بما أنه يضبط و يحدد و يرسم السياسيات العامة للجمهورية الجزائرية.
كل ذلك كما أضاف رئيس المجلس الشعبي الولائي يصنع اتخاذ القرارات بعيدا عن العشوائيات و الشعبوية.
قبل ذلك كان رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي قد تناول الكلمة مقدما لوحة واضحة عن واقع الفلاحة الراهن عبر الولاية مع ذكر أرقاما تدل على مدى تطور الإنتاج في مختلف الشعب الفلاحية.
توضيحات الوالي لما تم تحقيقه بولاية باتنة
من جهته أوضح الوالي محمد بن مالك للحضور بالقاعة بأن باتنة كولاية تعد قطبا فلاحيا حقيقيا معنى هو الآخر برفع التحديات التي تؤول في النهاية إلى بذل الجهود الكافية للانتصار على جبهة تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
من ذلك أشاد الوالي بن مالك بأهمية الإحصاء الفلاحي الذي قال عنه بأنه يمكن من مقاربة الواقع الميداني مقاربة موضوعية تضمن التكفل و السيطرة على التنمية الفلاحية المستدامة رغم بعض الظروف أحيانا ، بهذا الخصوص ذكر الوالي باحتلال ولاية باتنة المرتبة الأولى وطنيا في بعض الشعب الفلاحية .
و يتضح جليا بأن حتى القطاع الفلاحي عندنا وصل إلى مرحلة اللجوء إلى الرقمنة ما يعتبر فعلا مؤشرا على التقدم في التحكم في التسيير العقلاني .
فالقطاع لا بد و أن يستجيب لمتطلبات السياسة العامة من بينها دعم القرارات السياسية ذات الطابع الاقتصادي و هي التوصيات الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و تبني في نفس الوقت توصيات المنظمة الدولية للفلاحة (FAO)، فالإحصاء الفلاحي هو الذي يوفر و بشفافية تعداد المنتجين و أصحاب المستثمرات الفلاحية و الناشطين في ميدان التسويق . حسب الوالي فإن الإحصائيات أثبتت على وجود بولاية باتنة (و هي معطيات لشهر ديسمبر 2023) عدد 46.000 مستثمرة فلاحية على صعيد كل إقليم الولاية و هي تساهم دون هوادة في التنمية المستدامة.
هذا و قد أكد الوالي بن مالك على أن بعض الانجازات الايجابية أصبحت تميز القطاع الفلاحي بالولاية مصرحا بأن السلطات العمومية حرصت على رفع طاقة التخزين الفلاحي حيث تم انجاز 5 مخازن لتخزين الحبوب و صومعة ببلدية المعذر،إذا كانت قدرات التخزين كانت تقدم سابقا ب 900 ألف قنطار من القمح (معطيات سبتمبر 2022) فان السلطات العمومية لولاية باتنة سعت إلى مضاعفة قدرات التخزين فأصبح الواقع مغايرا اليوم حيث ارتفعت قدرة الاستيعاب إلى 02 ملايين و 100 ألف قنطار
من جهة أخرى أشار الوالي بن مالك إلى أن مردود القمح في الهكتار الواحد الذي كان سابقا 07 قناطير فقط فإنة أصبح اليوم بقدر ب 15 قنطار من القمح اللين و القمح الصلب لم يختم الوالي كلمته دون التطرق للمفخرة الجديدة بولاية آلا و هي إنتاج التفاح الذي بلغ سنويا ما بين 1500 إلى 2000 قنطار فيما يخص ولاية باتنة أي دون حساب منتوج ولاية خنشلةمن التفاح ولاية باتنة ،تساهم ولاية باتنة حسب تأكيدات الوالي في الإنتاجالفلاحي الوطني بقيمة 1030.4 مليار دينار.
التعليقات مغلقة.