أصدرت جمعية البنوك والمؤسسات المالية مؤخرًا بيانا يوم الاثنين 29 جانفي 2024 بخصوص استيراد المنتجات التي تم نقلها عبر الموانئ المغربية. وجاءت هذه التوجيهات الجديدة في أعقاب مذكرة سابقة بتاريخ 10 جانفي 2024، يحظر عمليات نقل البضائع عبر الموانئ المغربية.
بالإضافة إلى مذكرة 10 جانفي، تلقت جمعية البنوك والمؤسسات المالية رسالة من الأمين العام لوزارة النقل، والتي طلب فيها صراحةً من البنوك توجيه مصالحها لتسجيل جميع عمليات الاستيراد، وخاصة المنتجات القابلة للتلف مثل اللحوم، التي كان تاريخ شحنها على متن السفن قبل 10 جانفي 2024.
فعلى الرغم من المذكرة السابقة المؤرخة في 10 جانفي، والتي كانت قد أصدرت بالفعل توجيهات واضحة للبنوك والمتعاملين الاقتصاديين بعدم قبول أي عمليات تسجيل لعقود النقل التي تنص على التحويل/العبور عبر الموانئ المغربية. فقبل أي تسجيل، يجب على الجهات المعنية التأكد من عدم حدوث التحويل/العبور عبر الموانئ المغربية.
وبالتالي، للالتزام بالتعليمات الجزائرية الجديدة الهادفة لتجنب عمليات تحويل/عبور المنتجات المخصصة للسوق الجزائرية عبر الموانئ المغربية، اتخذت شركات الشحن CMA CGM ومايرسك مؤخرًا إجراءات بهذا الشأن.
علاوة على ذلك، أعلنت CMA CGM في 19 جانفي عن إعادة تنظيم خدماتها المتجهة إلى الجزائر. ومن الآن فصاعدًا، ستمر جميع البضائع المتجهة إلى وهران ومستغانم والغزاوت إما عبر الجزيرة الخضراء أو عبر فالنسيا بدلاً من طنجة بالمغرب. وفي 24 جانفي قررت مايرسك تحويل معظم شحناتها إلى موانئ الجزائر وسكيكدة وبجاية. وستمر هذه الشحنات عبر برشلونة والجزيرة الخضراء، مما يضع حدًا لعمليات التحويل في ميناء طنجة المتوسط.
مقاطعة الموانئ المغربية من قِبل الجزائر:
من المهم التذكير هنا بأن مقاطعة الموانئ المغربية من قِبل الجزائر تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المتخذة ضد الجارة الغربية، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية في أوت 2021. بعد هذا الإجراء، أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية وأوقفت تشغيل خط أنابيب الغاز المغاربي باتجاه أوروبا.
وتأتي هذه المقاطعة بالتزامن مع استئناف التبادل التجاري مع إسبانيا في 14 جانفي، بعد أكثر من 18 شهرًا من الحظر. وجاء ذلك نتيجة قرار الحكومة الإسبانية في مارس 2022 بدعم الخطة المغربية للصحراء الغربية.
تهدف التوجيهات الجديدة لجمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى تعزيز إجراءات الرقابة على عمليات الاستيراد، وخاصة تلك المتعلقة بالموانئ المغربية. إن اختيار شركات الشحن تجنب هذه الموانئ يشير إلى التداعيات الاقتصادية الكبيرة لهذا المقاطعة على الطرق التجارية الإقليمية وستواصل تطورات الوضع الدبلوماسي التأثير على القرارات الاستراتيجية للجهات الاقتصادية العاملة في المنطقة.
التعليقات مغلقة.