مديرية التجارة تطمئن وتدعو لتجنب اللهفة: مخزون احتياطي معتبر لمواجهة ندرة المواد الاستهلاكية خلال رمضان بقسنطينة

طمأنت مديرية التجارة بولاية قسنطينة بشأن توفر كميات احتياطية من المواد الاستهلاكية لمواجهة الندرة خلال شهر رمضان بالنظر لارتفاع معدل الاستهلاك وتغير طبيعة عديد المحلات التي تمتص كميات مهولة من المواد كالزيت والدقيق وغيرها.
وقال مدير التجارة بولاية قسنطينة سيد علي مرداس أنه تم ضبط الإجراءات التي تضمن تجاوز الندارة في المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان بسبب زيادة الطلب وارتفاع معدل الاستهلاك وذلك بالتنسيق بين كل القطاعات، حيث تم الأمر بداية بتحديد دقيق لاحتياجات الولاية ووضع بيانات عن كميات الاستهلاك وتوقع مقدار ارتفاع الطلب، منتقدا اللهفة المسجلة وسط المواطنين الخائفين من تكرار تجارب السنوات الماضية وغياب بعض المواد الاستهلاكية والذي يكون في بعض الأحيان سببا في خلق ندرة يبرز معها المضاربون، هؤلاء الذين تراجع حسبه نشاطهم بشكل كبير بعد تطبيق قانون المضاربة.
وأكد ذات المصدر فعالية مراجعة شبكات توزيع الحليب انطلاقا من المنتج إلى الموزع، ما سمح بتحسين التوزيع بالبلديات التي كانت محرومة من هذه المادة، بالإضافة لتقليص الولايات التي تمولها عاصمة الشرق بهذه المادة من 10 ولاية لولايتين فقط هما ميلة وجيجل، حيث تنتج قسنطينة 950 لتر وهو الرقم الذي سيرتفع بقدوم شهر رمضان.
وفيما يخص الدقيق أكد المعني أن الانتاج ارتفع بنسبة 20 بالمائة بعد ان اصبحت المطاحن تعمل 100 بالمئة بدل 60 بالمئة وسيستمر الانتاج بهذا الشكل المرتفع لغاية نهاية شهر رمضان بالاتفاق مع المطاحن الخاصة والعمومية، معرجا على الاحصائيات التي تم إجراؤها وكشفت عن أن نسبة استهلاك 220 ألف عائلة بقسنطينة من السكر تقدر بـ452 ألف طن شهريا و1700 طن شهريا للمهنيين المقدر عددهم بـ3 آلاف مهني، أي بمعدل 54 ألف طن يوميا، فيما تقدر حصة قسنطينة من الزيت بـ37 ألف لتر في اليوم من الإنتاج الوطني، حيث وفي هذا السياق تم اللجوء لتوفير مخزون الأمان لدى المؤسسات العمومية والخاصة بـ250 ألف لتر من الزيت و3000 قنطار من الدقيق و1500 قنطار فرينة في المطاحن الخاصة والعمومية، وذلك لتغطية اي عجز في حال تسجيل استهلاك غير عقلاني وندرة في المواد المذكورة.