المجلس الشعبي الولائي بسكيكدة يفشل في تمرير الدورة الاستثنائية

يبدو أن الازمة وصلت ذروتها بالمجلس الشعبي الولائي بسبب الصراع بين الموالاة ورئيس المجلس الشعبي الولائي من جهة والمعارضة من جهة أخرى، الأمر الذي سيؤثر على عمل الجهاز التنفيذي، بعدما تم تأجيل أو إلغاء الدورة الاستثنائية التي تقررت الاثنين الماضي والتي كانت دورة عادية نهاية السنة الماضية وبالتالي المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2024، الأمر الذي أغضب الوالي وهدد بإبلاغ الأمر لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وذلك تبين أن لا حل يظهر في الافق، وأن الولاية تسير في طريق الجفاف المالي.
وكانت السنة الماضية قد شهدت سجالات عميقة بين ضفتي المجلس الشعبي الولائي من خلال قطبي الموالاة والمعارضة، تسكن أحيانا الأصوات المرتفعة من هنا وهناك لاسيما من جهة المعارضة التي يتقدمها جبهة المستقبل عند اقتراب كل دورة عادية، لتعود مجددا بين الفواصل، وحسب المصادر المختلفة وعمليات الكولسة فإن السبب يعود لمطالبة المعارضة بمناصب في نيابات رئيس المجلس الشعبي الولائي واللجان المختلفة.
حيث يتم عقد مفاهمات في هذا الصدد، الأمر الذي يدعو لعقد الدورة العادية لأشغال المجلس الشعبي الولائي، غير أنها تتغير في اللحظات الأخيرة، الأمر الذي يعيد الأمور إلى سابق عهدها، والتي بدأت خلال مراسيم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي أول مرة والذي عاد المنصب فيه للحزب العتيد جبهة التحرير الوطني من خلال عبد الحميد بالنية، انطلاقا من هذا التاريخ لم يشهد المجلس توافقا وانسجاما، ولعبت الكولسة خلال الفترة السابقة لعبتها في كل مرة سيما عند حلول موعد كل دورة للمجلس، من أجل ترجيح كفة على أخرى للحصول على النصاب القانوني لعقدها أم عدم بلوغه من أجل إلغائها، ووضع التشكيلة الحالية للمجلس الشعبي الولائي أمام الأمر الواقع.
هذا الأخير الذي يبدو أن المواطن الوحيد هو الذي وجد نفسه أمامه، باعتبار أنه ذهب ضحية هذه السجالات وعدم تغليب مصلحته على حساب المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، رغم أنه كان وراء وصول أعضاء المجلس الشعبي الولائي لأعلى هيئة رقابية بالولاية، وتمكينهم من هذه السلطة التي تسمح لهم بالمرافعة لصالحه والضرب بيد من حديد باعتبارهم ممثلين للشعب في حال حدث عكس ذلك، كيف لا وهم أول من اعتمدوا هذا المصطلح وباتوا يرددونه في كل مناسبة للمطالبة بحقهم في منصب نيابات رئيس المجلس الشعبي الولائي واللجان المشكلة للمجلس، تخول لهم ممارسة نشاطهم النيابي باسم الشعب وتحقيقا لمطالب الشعب.