رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الخميس 7 ديسمبر اقتراح القرار الذي يطالب بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968، حيث أن هذا الاتفاق وضعًا خاصًا للجزائريين فيما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل في فرنسا وقد سمحت الأصوات 151 المعارضة ضد هذا القرار مقابل 114 مؤيدة بإسقاط هذا الاقتراح.
في الواقع، تم إدراج اقتراح القرار ضمن جدول الأعمال من قبل نواب “الجمهوريون” (LR) خلال يومهم البرلماني المخصص. من معسكر الرئيس ماكرون، صوت تكتل “آفاق” واثنان من نواب مجموعة “نهضة” الموالية لماكرون لصالح النص، دون أن يحصل النص حتى في حالة الموافقة على قيمة ملزمة.
دعمت حركة “التجمع الوطني” مجموعة LR، مما أثار انتقادات من جميع المجموعات اليسارية التي تتهم مجموعة LR بتغذية “أوهام” حول قضايا الهجرة.
تم التوقيع على الاتفاق عام 1968، عندما كانت فرنسا تبحث عن اليد العاملة لاقتصادها، ويمنح الاتفاق للجزائريين معاملة خاصة في مجال الهجرة، مستثنيًا إياهم من القانون العام. حتى الآن، يحملون “شهادات إقامة” بدلاً من بطاقات الإقامة في فرنسا.
تشمل المزايا إمكانية الاستقرار بحرية لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، بالإضافة إلى الوصول بشكل أسرع إلى تصريح إقامة لمدة 10 سنوات مقارنة بمواطني بلدان أخرى.
مناقشات ومواقف سياسية:
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر نواب LR هذا الاتفاق “حقًا شبه تلقائي للهجرة”، وهي وجهة نظر متباينة في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى تعزيز “السيطرة على الهجرة”. يرى بعض نواب ماكرون أنها “إشارة” جيدة تجاه الجزائر، لكن تكتل النهضة عارضت النص.
علاوة على ذلك، خلال المناقشات، دافعت المتحدثة باسم كتلة، النهضة، هوغيت تيغنا، عن ضرورة مراجعة الاتفاق، مشيرة إلى أن إلغاءه الأحادي سيكون “اعتداء على بلد مجاور وصديق”. اتهمت سبرينا سيباهي من تيار الخضر مجموعة الجمهوريين LR بالرغبة في الترويج لقاعدتها الانتخابية الأكثر تطرفًا، مشيرة إلى أن الاتفاق تضمن أيضًا أحكامًا غير مواتية للجزائريين، لا سيما الطلاب. من جهتها أكدت النائبةالشيوعية سوميا بوروها أن هذه هي نتائج تاريخ مشترك.
على النقيض من طلب الإلغاء، ذَكَّرت الحكومة، من خلال الوزير المنتدب للتجارة الخارجية أوليفييه بيخت، برغبتها في مراجعة الاتفاق، حيث قد يؤدي إلغاؤه إلى “رد فعل من السلطات الجزائرية تكون له عواقب خطيرة ويمكن أن يجمد الحوار المتعلق بالهجرة”.
ختاماً، يكشف رفض اقتراح القرار بشأن الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968 الاختلافات السياسية الموجودة فيما يتعلق بإدارة الهجرة في فرنسا. في حين ينادي البعض بالإلغاء الأحادي، يفضل آخرون المراجعة، خوفاً من التداعيات الدبلوماسية وتسلط المناقشات الضوء على تعقيد قضايا الهجرة وضرورة إيجاد حلول متوازنة تحترم العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر.
التعليقات مغلقة.