أعطى وزير المالية بعض التوضيحات فيما يتعلق بمكاتب الصرف التي ستفتح قريبًا. فعلى سبيل المثال، كشف لعزيز فايد أمام النواب أن عمليات الصرف التي سيقوم بها المواطنون عند افتتاح مكاتب الصرف تخص فئات معينة فقط.
وهكذا، في إجابة خطية عن سؤال نائب، أشار وزير المالية إلى أن المسافرين إلى الخارج فقط هم من يمكنهم تحويل دنانيرهم إلى عملات أجنبية، ولكن فقط بحدود الحصة السياحية. وهي حصة لا تتجاوز 100 يورو. كما ينطبق ذلك على الطلاب لتمكينهم من دفع رسوم دراستهم أو تربصاتهم وكذلك الأساتذة في نفس الإطار أو الذين يجب عليهم دفع الرسوم المتعلقة بمهامهم خارج التراب الوطني. كما ينطبق الأمر على المرضى وأولئك الذين لديهم متابعة طبية.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن ملفات مكاتب الصرف موجودة على مكاتب البنك المركزي الجزائري، مشيرا إلى أن فتح مكاتب الصرف سيخضع للقانون المصرفي والنقدي الجديد. ومن الجدير بالذكر أن المادة 35 من هذا القانون تنص على أن البنك المركزي الجزائري مسؤول عن تنظيم سوق الصرف في إطار سياسة الصرف التي يقررها المجلس النقدي والمصرفي في المادة 145.
السوق السوداء تستمر في الهيمنة حتى بعد افتتاح مكاتب الصرف
الواقع أن إعلان افتتاح مكاتب الصرف الرسمية أثار الأمل في القضاء على هذا السوق وانهيار العملات الأجنبية في السوق السوداء. ومع ذلك، فإن السوق السوداء ستبقى تقاوم هذا التوجه ولا تزال هي المهيمنة على عمليات الصرف مع معدلات قياسية بلغها كل من اليورو والدولار. وفيما يتعلق بهذا الملف، تحدث وزير المالية لعزيز فايد، في 29 نوفمبر، خلال جلسة عامة في البرلمان وذكر أن القضاء على السوق السوداء يتطلب مساهمة العديد من الوزارات والمؤسسات لوضع قواعد السوق والشفافية والرقابة الصارمة على العمليات.
وبالنسبة لوزير المالية، فإن القضاء على السوق السوداء للعملات “يعتمد أيضًا على الاتجاه نحو التحرير الكامل للدينار الذي يسمح للجميع بتبادل العملة الوطنية بحرية. ومع ذلك، فإن هذا النظام يشكل مشكلة كبرى للاقتصاد الوطني وتوجيه سياسة الصرف، لأن الظروف الحالية وطبيعة الاقتصاد الوطني لا تسمح بتبنيه”. مما يشير إلى المخاطر المرتبطة بالتحرير الكامل للدينار، من بينها هروب رؤوس الأموال. “سيؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على الصرف، بينما تظل قدرة الاقتصاد الوطني على توليد عائدات بالعملات الأجنبية ثابتة”، كما أوضح.
وباختصار، يجب أن تستمر السوق السوداء للعملات في الهيمنة على عمليات الصرف، بالنظر إلى أن العديد من الفئات لا يمكنها اللجوء إلى مكاتب الصرف الرسمية. ويجب أن تحتفظ العملات الأجنبية التي تشهد ارتفاعات كبيرة في هذا السوق بمستوياتها في أحسن الأحوال وترتفع في أسوأ السيناريوهات.
التعليقات مغلقة.