الإجراء يلاقي رفضا شديدا داخل المجلس وخارجه: بلدية السور تستدعي المنتخبين بالمحضر القضائي في مستغانم

على عكس تعليمات الدولة الجزائرية والسلطات العليا في البلاد والداعية إلى ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام واللجوء إلى الاقتصاد في استعمال الموارد العمومية وتوجيه الميزانيات لما يخدم الضروري والمهم والعاجل، لجأ المجلس الشعبي البلدي لبلدية السور في مستغانم إلى استدعاء أعضاءه لحضور المداولات عن طريق محضر قضائي ينحدر من البلدية وتدفع اتعابه هذه الإدارة العمومية.
ورغم معرفة “المير” ونوابه وأعضاء المجلس لبعضهم البعض جيدا بحكم المساحة الصغيرة للبلدية والطابع الاجتماعي لها كذلك وهو ما يستدعي استعمال طرق الاتصال الحديث مثل الهاتف والانترنت أو الاتصال التقليدي القديم المعروف محليا بالوصية، إلا أن المجلس البلدي أبدع في هذا الشكل من الاتصال وأن كان قانوني فهو غير المناسب ولا متطابق لا مع وضعية البلدية المالية ولا مع سياسة البلد الاقتصادية التي تعتمد في المجال المالي.
وقال منتخب في هذا المجلس لجريدة “الراية” أن الإجراء الإداري يلاقي رفضا شديدا لدى بعض زملاءهم داخل الهيئة على غرار مجموعة واعية من النخب والمواطنين كونه جديد في التعامل السياسي بين الكتل المنتخبة من جهة، ومكلف إلى حد ما لميزانية البلدية خاصة مع تكرار عقد المداولات من جهة أخرى، علاوة على كونه بشكل نقطة خلاف لا عنصر اتفاق بين أعضاء البلدية وهو ما يتطلب التخلي عن هكذا ممارسات.