تنفس الصعداء أخيرا نقابيو قطاع الضرائب بقسنطينة من ممثلي المستخدمين الرافضين لتسيير المدير الولائي، وذلك بعد أن صدر قرار تغيير هذا الأخير وتنصيب آخر مكانه، لتنتهي بذلك مرحلة من مراحل الصراع الذي اشتعل على مدار أشهر عرفت عديد الاحتجاجات والاضرابات وبيانات التنديد ونشر الغسيل.
ومثلما سبق لنا أن تطرقنا له في أعداد سابقة فإن قطاع الضرائب بولاية قسنطينة لم يعرف الاستقرار منذ أشهر طويلة بسبب الاحتجاجات والاضرابات وبيانات التنديد من طرف النقابيين المنضوين تحت لواء السناباب، والذين طرقوا جميع الأبواب وطالبوا بتنحية المدير الولائي الذي حملوه العجز المسجل في هذا القطاع الذي لم يحقق سوى 6% بالمئة من التحصيل الجبائي المتوقع، بسبب تعنته وتجاوزاته المتواصلة في حق العمال والموظفين والعصيان وعدم الانقياد للسلطة الوصية المتمثلة في شخص المديرة العامة والمدير الجهوي حسبهم، وكذلك استمراره في انتهاج سياسة التهميش والإقصاء ضد بعض إطارات المديرية، خاصة فيما يخص توزيع ومنح المناصب العليا، بالإضافة إلى بعض المناصب العليا الشاغرة مند مدة طويلة على مستوى المديرية، والتي تم منحها لعناصر تسيرها بالنيابة ثبتت أنها الأقل كفاءة مقارنة بزملائهم الذين ترشحوا لهذه المناصب النوعية.
وانتقد النقابيون في بيانات سابقة ما ذكروا أنه التاريخ الحافل للمدير الولائي فيما يتعلق بالتسيير العشوائي للمصالح الجبائية طيلة مشواره المهني وذلك بسبب اعتماده على مسؤولين أثبتوا فشلهم في التسيير سابقا، محملينه مسؤولية تدني التحصيل الجبائي بعاصمة الشرق التي كانت تطمح في السابق لبلوغ أهداف تحقيق ما يقارب 2300 مليار سنتيم لتتذيل الترتيب من حيث التحصيل في كل ولايات الوطن حيث بلغ مستوى التحصيل 6 % فقط من الأهداف المسطرة، ناهيك عن الفشل في رهانات الرقمنة التي تشكل الحل الأنجع للتحصيل الضريبي لكافة المليارات المهربة، والتي لن تأتي بثمارها إلا باعتماد الشفافية في التسيير والابتعاد عن كافة أشكال البيروقراطية في داخل وخارج المصالح الجبائية.
هذا وعبر لـ”الراية” مستخدمون بقطاع الضرائب بولاية قسنطينة عن ارتياحهم لتغيير مدير الضرائب الولائي بعد صدور القرار في الجريدة الرسمية، معتبرين ذلك انتصارا لنضالهم خلال الأشهر الماضية التي عانوا خلالها من التعنت وسوء التسيير ما أثر سلبا على القطاع بشكل عام.
التعليقات مغلقة.