متبقون من الترحيلات يعانون داخل سكنات هشة وآيلة للانهيار: برلماني يطالب والي قسنطينة بإنقاذ عائلات “رود براهم” من الموت تحت الأنقاض

يعيش سكان حي الثوار أو المعروف برود براهم ببلدية قسنطينة وضعية مزرية خاصة ما تعلق بوضعية السكنات التي يعيشون فيها التي تعود إلى عهد الاستعمار والتي هي معرضة للسقوط والانهيار في أي لحظة بسبب ما تعرفه من تشققات كبيرة داخليا وخارجيا وحتى منها من سبق وانهارت وتم ترحيل عجوز تقطن هناك إلى دار المسنين، ناهيك عن انتشار كل أنواع الآفات الاجتماعية داخل الحي نتيجة هدم سكنات تم ترحيل أصحابها سابقا وبقيت تلك الردوم بها إلى اليوم.
وتحدث النائب البرلماني “عبد الكريم بن خلاف” عن حي الثوار المعروف برود براهم بقسنطينة والذي يضم الكثير من العائلات غير بعيد عن وسط المدينة لكنهم يعيشون الويلات بسبب هذه الظروف الصعبة يوميا، وفي هذا الإطار قام المعني بتوجيه رسالة مستعجلة إلى والي الولاية “عبد الخالق صيودة”، قصد التدخل العاجل والنظر في هذا الحي خاصة في ظل الوعود السابقة التي تلقوها من مسؤولين سابقين بإتمام ترحيلهم لكن الأمر لم يتم وبقوا بين جمر الوعد وقساوة العيش تحت أسقف هشة مصيرها الانهيار.
وقال النائب أن نهج الثوار المعروف بحي “رود براهم” ببلدية قسنطينة والذي يبعد بحوالي كيلومتر واحد عن وسط المدينة يعرف وضعية كارثية بسبب السكنات المهدمة منها والهشة والآيلة للسقوط الموجودة هناك والتي شوهت منظر الحي العتيق تماما، مؤكدا أنه خلال سنة 2011 تم إجراء عملية إحصاء لهذه السكنات، حيث لم تمس العملية حتى 30 % من أصحاب الأملاك، وهذا لاعتراضهم آنذاك بسبب تعدد أفراد العائلة الواحدة والتي لا تتسع للعيش في شقة واحدة بالعمارة من غرفتين وعليه تم تقديم وعود من طرف السلطات المحلية لتسوية وضعيتهم لاحقا.
وذكر المعني بعملية ترحيل السكان التي تمت على دفعتين الأولى في سنة 2015 مست 970 عائلة وتم ترحيلها إلى الوحدة الجوارية رقم 16 بالمدينة الجديدة علي منجلي والدفعة الثانية كانت خلال سنة 2017 حيث مست 230 عائلة، كما تم هدم سكناتهم وبقيت على حالها إلى اليوم، مما نتج عنه انتشار كل الآفات الاجتماعية بالحي، وفي كلتا الدفعتين التي تم ترحيلهما حدث استثناء أصحاب الأملاك غير المحصيين والأرامل وأصحاب الطعون المحصية وذوي عقود الزواج الجديدة (2013 فما فوق) بالإضافة إلى 24 عائلة مستفيدة لم يتم ترحيلها.
وجاء في الرسالة المستعجلة التي تحصلت “الراية” على نسخة منها أنه وفي سنة 2019 تم تحويل ملف السكنات الهشة إلى صيغة السكن العمومي الايجاري بقرار من رئيس دائرة سابق ولم تسو وضعية المعنيين إلى يومنا هذا، رغم خطورة الوضع والظروف الحالية الصعبة التي يعيشها السكان بالحي من تصدع أسطح وجدران هذه السكنات وتسرب مياه الأمطار داخل البيوت ناهيك عن انعدام الإنارة وتلوث مياه الشرب بالصرف الصحي والطرقات الغير صالحة مع انتشار الكلاب الضالة إلى غير ذلك من المشاكل.
مما سبق ذكره وأمام هذا الوضع المؤسف التمس البرلماني “عبد الكريم بن خلاف” من والي قسنطينة “عبد الخالص صيودة” التدخل العاجل والتكفل بانشغال سكان هذا الحي العريق الذي لا يبعد عن وسط المدينة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيجاد حل لهذه العائلات لتفادي وقوع كارثة حقيقية خاصة وأن هذه السكنات هشة وقابلة للانهيار في أي لحظة.