قدمت مصلحة الأمن الحضري الأول بولاية سوق أهراس، ملفا يتضمن جريمة نصب، وبتعلق الأمر حسب الضابط الرئيسي حمزة فاسي المكلف بخلية الإعلام والعلاقات العامة بمديرية أمن ولاية سوق أهراس،المتهم الأول (م، ل، ب) وهو حلاق بعاصمة الولاية، انتحل صفة الأمين العام لولاية الجزائر العاصمة، والمتهمة الثانية (س، ش، م) وهي امرأة مساعدة له في النصب والاحتيال، هذه الأخيرة توهم زبائنها بأنها تعرف الأمين العام لولاية الجزائر العاصمة، الذي له علاقات أيضا بعديد الدوائر الوزارية، وكذا علاقات بالجماعات المحلية، كما توهم المتهمة زبائنها بأن الأمين العام المزيف له القدرة على التنسيق مع إطارات الدولة من أجل بيع قطع أرضية بمحاذاة جامعة محمد الشريف مساعدية بسوق أهراس.
ومن بين ضحايا هذه العملية امرأة (م، ق) صرحت بأن العلاقة والمعرفة الطيبة مع المتهمة جعلتها تصدق ما قالته عن الأمين العام المزيف، وهو ما جعلها تدفع مبلغ مالي معتبر من أجل شراء قطعة أرض بمحاذاة الجامعة، إلا أن المتهمة بقيت تماطل في كل مرة على أساس أن الأمين العام مريض، أو في زيارة ميدانية، أو في اجتماع تفتيش … إلى غير ذلك من التسويف، إلى أن اكتشفت الضحية أن الأمين العام لولاية الجزائر هو حلاق بمدينة سو ق أهراس، وهو الأمر الذي تركها تقيد شكوى ضد المتهمة، وكذا الحلاق، مقدمة طلب تعويض قدره 200 مليون سنتيم، جبرا لكل الأضرار اللاحقة بها.
حيث تابعتهم نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، بجنحة النصب، وإلتمست لهما خلال الجلسة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، و5 مليون سنتيم كغرامة مالية مع الأمر بإيداع المتهمين رهن الحبس في الجلسة، وبهذا وضع قاضي المثول الفوري القضية للنطق بالحكم بتاريخ 01 أوت 2023.
التعليقات مغلقة.