أكّد المشاركون في الملتقى الدولي حول تمويل الإستثمارالمستدام والصناعة المصرفية الحديثة الذي احتضنته كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة 01، على أهمية الصناعة المصرفية الحديثة ودورها في الاستثمار المستدام في ظل العولمة وانعكاساتها على السياسات الاقتصادية والإجتماعية والتنمية المستدامة.
وقد عرف الملتقى حضور مدير الجامعة الدكتور ضيف عبد السلام الذي أعطى إشارة انطلاق أشغال الملتقى وبعدها تناولت الكلمة الدكتورة مصعور جليلة رئيسة الملتقى التي عرفت بالموضوع و إشكاليتهقبل أن يفسح المجال أمام 61 متدخل تم اختيارهم من طرف اللجنة العلمية من بين أكثر من 100 مداخلة مرسلة بغرض المشاركة، حيث تم توزيع المداخلات61 على جلستين رئيسيتين تمت أشغالها حضوريا وعبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، و ورشتين حضوريتين و ثلاث ورشات بتقنية التحاضر عن بعد.
كما أكدت الدكتور جليلة مصعور رئيسة الملتقى، أن هذه التظاهرة العلمية الأكاديمية سعت إلى ابراز التوجهات الحديثة للصناعة المصرفية خاصة ببلادنا في ضل العولمة المالية، بعد ان اصبحتالمؤسسات المصرفية والمستثمرين يتنافسون فيما بينها من اجل تبني افضل التوجهات في مجال الصناعة المصرفية لتعزيز التوجه نحو التنمية المستدامة.
الملتقى العلمي الدولي شارك فيه مجموعة من النخب العلمية والدكاترة والمختصين في البنوك بعدة جامعات وطنية، بالإضافة إلى مداخلات من باحثين من عدة دول أخرى عبر تقنية التحاضر عن بعد، تم خلاله التركيز على دور الإستثمار المستدام حيث عرضت بعض البنوك المشاركة تجاربها والخدمات التي تقدمها لتصبح من أهم دعائم التنمية ومرتكزاتها الأساسية، حتى أصبحت توصف بكونها نشاط صناعي ذو تنظيم عالي وأطلق على هذه الخدمات الصناعة المصرفية حسب الدكتورة مصعور.
رئيسة الملتقى أكدت أن الهدف من هذه التظاهرة العلمية المميزة تقييم النشاط البنكي من خلال الإلمام بدراسة تنظيمه القانوني والمساهمة في نشر الوعي بالتحديات واتجاهات العولمة في النظام المصرفي والمالي، إضافة إلى دراسة اهمية دور النشاط البنكي في دعم الاستثمار الوطني والدولي.
وشددت محدثتنا على الدور الكبير الذي للوظيفة البنكية التي تتدخل في مختلف أساليب تمويل الإستثمارات لدعم وتنمية اقتصاديات الدول، حيث بحث الأساتذة والمختصون إشكالية الآليات القانونية والمصرفية الكفيلة بتفعيل سياسة تمويل الإستثمار وفتح افاق وأساليب الإستثمار المستدام وذلك عبر عدة محاور ابرزها النظام المصرفي الجزائري وكذا تمويل الإستثمارات في الجزائر والتمويل والاستثمار المُستدام وعولمة العمل المصرفي.
وعرف الملتقى تنوع المداخلات بين النظرية و التطبيقية خاصة بمشاركة العديد من المصارف على غرار مداخلة السيد فاروق بلوم ممثلا لصندوق التوفي و الاحتياط بمداخلة حول الاستثمار في الجزائر واقع وآفاق، ومداخلة السيد المدير الجهوي للتعاون الفلاحي مهداوي صافي بعنوان دور صندوق التعاون الفلاحي في الاستثمار ، ومدير مصرف السلام السيد أوراغ ابراهيم الذي ألقى مداخلة موسومة بتمويل الاستثمار بمصرف السلام، وكان قد قدم الدكتور بومعراف العربي باعتباره إطار بالبنك الوطني لللإسكان مداخلة حول دور البنوك في تمويل إنجاز مشاريع السكن المدعمة في التشريع الجزائري.
وقد دعا بعض المشاركون في ختام أشغال الملتقى إلى اعتماد الصيرفة الإسلامية كمنظومة مستقبلية عالمية لها من أدوات النجاح والنجاعة المالية في الاقتصاد المحلي والعالمي ما يؤهلها لتكون النموذج الأكثر سلالة و نجاعة برأي المختصين والباحثين وأصحاب البنوك والمؤسسات، الذين ثمّنوا الإجراءات العملية التي شرعت الجزائر في تطبيقها ضمن صناعة المصرفية وتحديثها وتأمينها لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي الفترة المسائية تم تلاوة التوصيات الموجهة خصيصا للسلطة التشريعية من أجل الاهتمام أكثر بالاستثمار في ظل القانون الجديد للاستثمار والإسراع في إصدار المراسيم التنفيذية له والاهتمام أكثر بالاستثمار المستدام حفاظا على الثروات للأجيال المستقبلية، ودعوة أيضا للبنوك لمرافقة المستثمرين بطرق سهلة تمكن من تشجيع الاستثمار بعيدا عن البيروقراطية الإدارية والمتعارف علي
التعليقات مغلقة.