علق مستخدمو مستشفى “البير“ بقسنطينة وقفتهم الاحتجاجية التي كانت مرتقبة يوم أمس، وذلك بعد اجتمع مع الإدارة والاتفاق على إمهالها الوقت للالتزام بتعهداتها والاستجابة للمطالب المرفوعة.
وكان مستخدمو مستشفى “البير“ قد قرروا الدخول في حركة احتجاجية بناء على محضر اجتماع الفرع النقابي للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية مع الإدارة بتاريخ 25 من ديسمبر 2022، وبناء على بيان التنديد والاستنكار المؤرخ في 19 من شهر مارس للتكتل النقابي لمستشفى البير، وكذا بيان التنديد المؤرخ في 23 من الشهر للتكتل النقابي لمستشفى البير والبيان المؤرخ في27 من شهر مارس للاتحادية الولائية لقطاع الصحة، وتبعا للمراسلة الموجهة للوالي بتاريخ 12 أفريل الجاري.
تحدث الإشعار المذكور عن استمرار الأوضاع الغير مستقرة داخل المؤسسة العمومية الاستشفائية “البير“ وعدم الالتزام بتطبيق محتوى محضر الاجتماع المؤرخ في 25 ديسمبر من العام الماضي، وكذا استمرار ممارسات المدير الولائي من ضغوطات ومحاولة تشويه صورة أعضاء الفرع النقابي بشتى الطرق وعدم التزامه بالحياد في معالجة المشاكل المطروحة ما ساهم في تأزيم الأوضاع، التي دفعت للاحتجاج مع التهديد بالتصعيد بكافة الطرق القانونية في حالة عدم الاستجابة الجدية لمعالجة الأوضاع المتعفنة حسب ذات المصدر دائما.
وحسب البیان الذي تحصلت “الراية” على نسخة منه، فإنه تبعا للاجتماع المنعقد في 27 أفريل 2023 بمقر مديرية الصحة الذي جمع كل من الأمانة الولائية والاتحادية الولائية لمستخدمي الصحة وأعضاء الفرع النقابي لمستشفى “البير“ ومدير الصحة والسكان لولاية قسنطينةلدراسة أرضية المطالب المرفوعة في إشعار الوقفة الاحتجاجية التي كانت مرتقبة أمس أمام مديرية الصحة من طرف مستخدمي مستشفى البير، ونظرا لاستجابة مدير الصحة والسكان بتقديمه التزامات لدراسة وحل جدري لكافة المطالب المرفوعة ومعالجتها، وبناء على الاتفاق المدون في المحضر الاجتماع والموقع من الطرفين تم تعليق الوقفة الاحتجاجية وإعطاء فرصة لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات خدمة للمصلحة العامة للمؤسسة ومستخدميها .
يجدر بالذكر أنه ومثلما سبق لـ”الراية” أن تطرقت له في وقت سابق، فإن أربع نقابات بمستشفى “البير“ أصدرت بيانا قبل فترة نددت فيه بالأوضاع السائدة والخطيرة والتي ساهمت في زعزعة استقرار المؤسسة نتيجة ضغوطات من أطراف أخرى ودون إشراك الشركاء الاجتماعيين الذين يمثلون الشريحة الأكثر تمثيلا بالمؤسسة وهو ما يعتبر تمييزا وعدم مساواة بين النقابات، مشيرة لقضية ضياع الوثائق الإدارية التي تمس وتضر بالمسار المهني للموظفين، مطالبة بفتح تحقيق حول قضية تسريب وثائق تخص موظفين ونشرها على “الفايسبوك“.
التعليقات مغلقة.