اتهموه بعدم تحري الحقيقة وتشويه سمعتهم

عبر عدد من المرقيين العقاريين القائمين على  إنجاز بعضمشاريع برنامج السكن الترقوي المدعم بولاية قسنطينة LPA، عن استيائهم الكبير مما أسموه الهجمة الإعلامية المنظمة والمتكررة في حقهم، والتي يشنها ضدهم أحد النواب البرلمانين عن حزب جبهة العدالة والتنمية بولاية قسنطينة، والتي تهدف حسبهم إلى تشويه سمعتهم والتشهير بأسمائهم، والتشكيك في  مصداقيتهم ومهنيتهم، وزعزعة الثقة القائمة بينهم وبين مكتتبيهم.

اتهامات لنائب برلماني بنشر معلومات مغلوطة وتشويه سمعتهم

                             اتهم المرقون التابعون للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين في بيان إعلامي تلقت “الراية” نسخة منه النائب المذكور بنشر معلومات مزيفة ومغلوطة لا تمت للواقع بصلة عن كيفية سير المشاريع ونسب تقدمها في الإنجاز، غاضا بصره عن جميع العراقيل والمشاكل التي يغرق فيها قطاع الترقية العقارية والظروف الاقتصادية والصحية الصعبة التي مرت بها البلاد، ولاتزال تبعاتها تنعكس سلبا على هذه المؤسسات الوطنية، مستنكرين الاعتداء المتكرر حسب تعبيرهم على شخصهم من خلال الرسائل والتساؤلات الكتابية التي ينشرها دوريا النائب عن حزب العدالة والتنمية “بن خلاف عبد الكريم”، والموجهة لوزير السكن من حين لآخر، والتي تستند حسب تصريحاتهم على معلومات مغلوطة استقاها النائب من مصادر غير رسمية وغير مطلعة على واقع المشاريع، بل ولم يكلف نفسه حتى عناء التأكد من صحتها قبل قذف المرقيين في سمعتهم ومهنيتهم حسب نص البيان دائما.

التغاضي عن مشاكل تتجاوز المرقين

                          وأكد المرقون العقاريونأن المشاريع التي تم استهدافها من طرف النائب معظمها مشاريع متقدمة في نسبة الانجاز، فيما تعرف أخرى مشاكل إدارية تتجاوز صلاحيات المرقي نفسه، وعراقيل تقنية تسهر كل الجهات المسؤولة بالولاية على محاولة إيجاد حلول سريعة لها، ضف إلى ذلك الظروف الاقتصادية والوبائية التي مرت بها البلاد ولازالت تبعتها تنعكس على قطاع الترقية العقارية، من تضاعف لأسعار المواد الأساسية للبناء التي باتت عبئا تقيلا يتحمله المرقي العقاري بمفرده، في ظل القوانين التعسفية التي تفرضها عليه الإدارة المركزية، بعدم السماح له بمراجعة أسعار البرامج التي يقوم على إنجازها، وهي غيض من فيض من المشاكل التي يتجاهلها النائب ولا يريد التطرق لها ملقيا بكامل المسؤولية على المرقي العقاريحسبهم.

                            واعتبر الموقعون على البيان أنه من واجب البرلماني الاستماع لمشاكل المواطنين والمرقي العقاري باعتباره هو الآخر مواطنا وجزءا لا يتجزأ من المجتمع، وكان يجدر به دراسة المشكلة الواقعة والنظر فيها من جميع الجوانب، ومن ثم إيصال الانشغالات إلى الجهات الوصية، لإيجادحلول فعالة، لا قذف المرقيين والتشهير بهم بمعلومات عارية من الصحة، رغم أن المرقين المستهدفين من أقدم وأنشط المؤسسات العقارية بالولاية، التي قامت بإنجاز عشرات البرامج السكنية LPA منذ عقود، وبفضلها كانت ومازالت ولاية قسنطينة تحتل الصدارة في برامج السكن الترقوي المدعم وطنيا.

عراقيل تقنية تؤثر سلبا على سير المشاريع

                           تحدث المرقي العقاري “غانم عمار” القائم على مشروع 100 سكن ترقوي مدعم ببلدية ديدوش مراد عن العراقيل الكبيرة التي يشهدها الموقع، وطبيعة الأرضية الفلاحية التي تعرضت لانزلاقات كثيرة فيما يخص أساسات بعض العمارات، ما أدى إلى توقف المشروع منذ حوالي 20 شهرا، بعلم من جميع الإدارات المسؤولة على مستوى الولاية، التي تعمل على دراسة هذه الظاهرة وتعمل جاهدة لتدعيم وإصلاح الأرضية قبل استكمال أشغال الإنجاز، مؤكدا على أنه من بين المقاولين القلائل الذين لازالوا يحاربون ضد الظروف التقنية السيئة بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوشمراد، بغية الوفاء بالتزاماته أمام مكتتبيه رغم جميع العراقيل التقنية والإداريةوالمالية.

مكتتبون يرفضون تسديد المستحقات بديدوش مراد وابن زياد

                            من جهتهما، أكد المرقي العقاري “بوالمرقة” القائم على إنجاز مشروع 200 سكن ترقوي مدعم بديدوش مراد، والمرقي العقاري“قجالي” صاحب مشروع 150 سكن ترقوي مدعم ببلدية ابن زياد بقسنطينة، أن المشاريع التي تم استهدافها من طرف النائب البرلماني أغلبها مشاريع متقدمة تعدت نسبة إنجازها 92 ℅، و98℅ على التوالي، لم يتبق منها سوى بعض الرتوشات الخفيفة المتوقف إنجازها على الاشتراكات المتبقية على عاتق المكتتبين أنفسهم، الذين أصبحوا يمتنعون عن تسديدها بعدما شككت الهجمة الإعلامية المنظمة ضد المرقين العقاريين في مصداقيتهم ومهنيتهم، وبثت في نفس المكتتبين تخوفات كبيرة، ما أدى إلى انسحاب عدد من المكتتبين والتنازل عن شققهم، وهو ما كبّد خسائر جديدة فوق الخسائر التي يتحملها المرقي العقاري، بسبب فارق الأسعار كون أغلب المشاريع متخلفة منذ سنوات، في ظل  تعسف الإدارة المركزية، وعدم منحهم حق مراجعة أسعار برامجهم حسب المستجدات القائمة اليوم في السوق لضمان هامش ربحهم القانوني.

المرقي العقاري ليس المسؤول الوحيد عن تأخر المشاريع

                       اعتبر المرقي العقاري “حديد كمال” القائم على مشروع 200 سكن ترقوي بعين نحاس ببلدية الخروب بولاية قسنطينة، أن المشاكل التي يتطرق لها النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في تدخلاته المستمرة وتساؤلاته لدى وزير السكن، كلها مشاكل المتسبب الرئيسي فيها، إما تعسف الإدارة المحلية في تأدية واجبها اتجاه مؤسسات الترقية العقارية أو المكتتب نفسه، هذا الأخير الذي أصبح يخلق تكتلات عن طريق الجمعيات السكنية لتلعب دور المحرض ضد المرقي العقاري، من خلال دعوة بعضهم البعض إلى عدم تسديد المستحقات المترتبة على عاتقهم في وقتها المحدد، ملقين بكامل المسؤولية المالية على عاتق المرقي وحده الذي يستحيل عليه تغطية نفقات كامل المشروع بمفرده، ثم يهرعون للقيام بالاحتجاجات أمام الإدارات المختلفة، وتقديم الشكاوي التي نصف حلّها بين أيديهم نفسهم حسبه، ناهيك عما أسماه تعسف الإدارة في منح قوائم المكتتبين التي لا يكتمل نصابها في غالب الأحيان، ما يشكل عبئا وضغطا على المرقي العقاري، يحول دون انطلاق المشاريع، أو استكمال الأشغال في الآجال المتفق عليها”.  

دعوة للحماية والتعاون مع البرلمانيين لحل المشاكل

                             هذا وخلصت شكوى المرقيين العقاريين المتضررين، التي قدمت منها نسخة رئيس المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين بقسنطينة “خوري فيصل”، إلى ضرورة وضع حد لهذه الهجمة الإعلامية التي حاولت تشويه صورتهم أمام المجتمع، مما تسبب لهم في أضرار معنوية معتبرة مست أسماءهم وسمعتهم في السوق العقارية، داعين إلى التزام النواب البرلمانيين بنقل معاناة كل أطراف المجتمع بمصداقية، من خلال النظر إلى المشكلة من جميع النواحي، والعمل سوية لإيجاد الحلول لها، وعدم إغفال العراقيل التي يتخبط فيها قطاع الترقية العقارية ببلاد، بإقرار صريح من الوزارة الوصية التي أبدت استعدادها في أكثر من مناسبة إلى دراسة هذه العراقيل والسعي لتعويض المرقي الذي أصبح يقف عاجزا بين مطرقة التعسف الإداري من جهة وسندان المكتتبين وضغطهم من جهة.