يفرض أصحاب سيارات الأجرة بعاصمة ولاية سكيكدة قانونهم الخاص بمواصلة العمل وفق التدابير التي فرضتها جائحة كورونا بنقل مسافر واحد على متن المركبة، متحدين بذلك قرار المديرية الولائية للنقل التي فصلت في قرار لها من خلال بيان تم نشره على نطاق واسع للجمهور من خلال شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك“ والتي فصلت فيه في القضية من خلال العودة للعمل بالنظام العادي، أين يتم نقل المسافرين على متن سيارات الأجرة حسب طبيعة عمل الأخيرة، وذلك من خلال النقل بحجز كل المقاعد بمعنى دفع تسعيرة كل المقاعد أو النقل على أساس المقعد بضعفتسعيرة مقعد واحد فقط.
حيث ورغم القرار والبيان الصادر عن المديرية الوصية بقي أصحاب سيارات الأجرة يفرضون منطقهم بالقوة، غير أبهين بالقانون، متحدين الأخير والمواطن في نفس الوقت، هذا الأخير الذي يجد نفسه مضطرا للتنقل على متن هذا النوع من الخدمة حسب قانون صاحب السيارةوإلا المشي على الأقدام أو انتظار حافلات النقل العمومي “ايتوزا“ أوحافلات الخواص، هذه الأخيرة التي لديها مواقف محددة لا يمكن تجاوزهاوبالتالي فرض على المسافر مكرها ومرغما على تقبل الأمر الواقع، لاسيما المرضى وكبار السن وأولئك الذين يقصدون المشافي والعيادات.
كما أن التسعيرات التي يفرضونها على المسافرين لا تخضع لما هو معمول بها، وإنما لمنطقهم أيضا فهذه الأخيرة تقنن حسب أهواء صاحب السيارة وكذا المكان المقصود، والاحتجاج حول هذه السلوكيات غير القانونية لا مكان لها في قاموس الجهات المعنية ولا تحد آذانا صاغية، كيف لا والتحدي الصارخ للقوانين والقرارات يحدث جهارا نهارا.
وفي قلب مدينة سكيكدة أمام مرأى كل السلطات الوصية ليتمكن بذلك أصحاب سيارات الأجرة من فرص قانون الغاب وقمع المواطن المغلوب على أمره في جيبه بكل قسوة ووقاحة، أما المواطن الميسور فلديه مركبة ويوجد من بينهم من لديه سائق ينقله وعائلته أينما يشاء
التعليقات مغلقة.