دعت السيدة سميرة معمري مديرة البيئة لولاية برج بوعريريج أصحاب المؤسسات المصنفة الذين يشتغلون عبر إقليم الولاية غير الحائزة على رخص الاستغلال إلى ضرورة التقرب من خلية متابعة ملفات تسوية المؤسسات المصنفة على مستوى المديرية من أجل تسوية وضعية نشاطهم و ذلك عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-167 المؤرخ في 19 أفريل 2022 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ 31 أوت 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
وأكدت مديرة القطاع آخر أجل لتسوية الوضعية هو 19 أفريل 2023 حسبما جاء في المرسوم، والذي جاء خصيصا لتسوية الوضعية لمختلف الفئات غير الحاصلة على رخص الاستغلال، وذلك لتدعيم مجهودات الدولة المبذولة في مجال الاستثمار ومرافقة المستثمرين بغية إحصاء كل المؤسسات المصنفة الموجودة غير الحاصلة على رخص الاستغلال، التي كانت تشكل عائقا للمستثمر كونها الرخصة الإدارية والقانونية التي تسمح لهم بمزاولة نشاطهم، كما أنها ستسمح لهم حسب القوانين المعمول بها في حماية البيئة، وكذا في مجال المراقبة لكل الملفات البيئية المتواجدة على مستوى نشاط هذه الوحدة، وأشارت أن هذا القانون سمح باستقبال ملفاتهم داعية إياهم إلى التريث من أجل دراسة هذه الملفات من طرف اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة، مشيرة إلى تنصيب خلية على مستوى مديرية البيئة والتي تستقبل الملفات لدراستها وتسوية الوضعية وكذا إيجاد الحلول، وتحرير القرارات مؤكدة على استمرار العملية التي سبقتها أيام تحسيسية وإعلامية لإيصال المعلومة للمعنيين إضافة إلى الأبواب المفتوحة بالمديرية لاستقبال إيداع الملفات والوصول إلى المبتغى وفقا لتوجيهات والي الولاية للتسوية في الموعد مضيفة، أنه في حالة انتهاء مهلة الآجال المحددة، سيترتب عليه إجراءات ردعية قد تصل إلى غلق المنشأة، وفي هذا الصدد تواصل خلية عملها في متابعة وتسوية وضعية المؤسسات المصنفة الموجودة الخاضعة لنظام رخصة الاستغلال واستقبال طلبات وملفات التسوية والتحقق منها ثم دراستها في الآجال القانونية الخاصة في ذلك.
التعليقات مغلقة.