خلال نزوله ضيفا على أخبار الثامنة للتلفزيون،عبد الرشيد طبي:

متابعة – آيت سعيد.م :

قال وزير العدل حافظ الأختام،عبد الرشيد طبي، مساء يوم خميس الماضي،أن جماعات منظمة تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة،تقف وراء ظاهرة المضاربة وندرة بعض المواد الواسعة الاستهلاك،حيث أوضح خلال نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري أنه “ثبت للجميع وبما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الأفعال (المندرجة في إطار المضاربة) أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى الى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة” من خلال ”زرع اليأس في نفوس المواطنين عبر ضرب قدرتهم الشرائية”.

ولفت طبي إلى أن المضاربة “انتقلت حاليا إلى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار، وهو ما يؤكده وجود قرائن و دلائل تدفع إلى الاعتقاد بأنها أضحت ‘أفعالا منظمة تهدف الى ضرب استقرار الدولة مباشرة”.

وإزاء ذلك،تم الإعلان عن “تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية”.

هذا وقال ،أنه تم مؤخرا “ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية”، متسائلا في هذا الصدد: “كيف لمواد نجدها متوفرة في دول مجاورة وحتى في فرنسا أن تكون مفقودة داخل الجزائر وهي مواد مدعمة ومحمية بأطر قانونية منظمة”.

وأضاف: “لم نكن نريد الوصول إلى هذه المعالجة الصارمة،غير أن ما يحدث من أفعال تخريبية خطيرة جدا تضرر منها المواطن، دفعنا إلى هذا الإجراء”، مشيرا الى وجود “جماعات منظمة أقلقها المسار المنتهج في الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتقليص فاتورة الاستيراد تعمل على كل ما من شأنه تقويض هذه السياسة”.

كما جدد وزير العدل التأكيد بأن الدولة الجزائرية وعبر مؤسساتها “ستعمل في إطار الشرعية بتوفيرها لشروط المحاكمة العادلة لكل فرد من هؤلاء، إلا أنها من جهة أخرى ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين”..؟ !