متابعة- سامعي محمود:
دخل 589 مشروعا استثماريا حيز الاستغلال الفعلي بعدما تم رفع العراقيل عنه، مما سمح بخلق 33.794 منصب عمل، حسبما أفادت به حصيلة لوزارة الصناعة.
ووفقا لهذه الحصيلة،فإن عدد المشاريع التي دخلت فعليا مرحلة الاستغلال تمثل حوالي 70 % من المشاريع التي رفعت عنها القيود من طرف اللجنة الوطنية واللجان المحلية المكلفة بذلك، والبالغ عددها إلى غاية 24 أفريل الجاري 854 مشروعا استثماريا، من شأنها استحداث أكثر من 51 ألف منصب عمل.
هذا وتستهدف اللجنة الوطنية واللجان المحلية إجمالا رفع العراقيل عن 915 مشروعا استثماريا منتهي لكنه بقي عالقا بالرغم من جاهزيته، لأسباب ذات طابع إداري.
وتتشكل هذه الاستثمارات من مشاريع لمؤسسات صغيرة بنسبة 60 بالمائة، مقابل 29 % لمشاريع مؤسسات متوسطة (50 إلى 250 منصب عمل) و7 % لمؤسسات صغيرة جدا و5 بالمائة لمؤسسات كبيرة .
أما بخصوص قطاعات النشاط، تظهر الحصيلة أن 198 مشروعا ينتمي إلى قطاع الصناعات الغذائية أي ما نسبته 22 % من إجمالي المشاريع التي تعمل اللجان المحلية واللجنة الوطنية على رفع العراقيل عليه.
فيما يستحوذ قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك على 149 مشروعا بنسبة 16 % من إجمالي المشاريع المعنية برفع العراقيل، متبوعة بالصناعات الفولاذية والمعدنية والميكانيكية والالكترونية بـ141 مشروعا، والخدمات ب122 مشروعا، ومواد البناء والخزف والزجاج بـ108 مشاريع، والسياحة بـ75 مشروعا، والخشب والفلين والروق وصناعات الطابعة بـ48 مشروعا، والصناعات الصيدلانية بـ38 مشروعا، وصناعات النسيج بـ14 مشروعا، والزراعة والصيد والغابات بـ11 مشروعا، والصحة بـ9 مشاريع، والطاقة بمشروعين.
وقد تم رفع العراقيل على جميع المشاريع التي كانت عالقة على مستوى 26 ولاية، فيما يتراوح معدل رفع العراقيل بين 80 و98 % في 11 ولاية، وبين 50 و80 % في 11 ولاية أخرى، وأقل من 50 % في الولايات المتبقية.
التعليقات مغلقة.