خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، كلف رئيس الجمهورية” عبد المجيد تبون” الحكومة بمواصلة إثراء مشروعي قانونين للإعلام والسمعي البصري،من خلال “تعزيز ضمانات حماية حرية التعبير وتدقيق المفاهيم الخاصة بها”..؟
وأعرب السيد رئيس الجمهورية عن ارتياحه لمستوى التقدم الذي عرفه مسار إعداد هذين القانونين المحوريين, في عملية الإصلاح الديمقراطي التي تشهدها بلادنا منذ سنتين, حيث كلف في هذا الصدد الحكومة بمواصلة إثراء هذين المشروعين من خلال تعزيز ضمانات حماية حرية التعبير وتدقيق المفاهيم الخاصة بها, وخاصة ما يتعلق بمنح صفة الصحفي المحترف, ومعايير ترقية جودة الخدمة الإعلامية وبناء خطاب إعلامي مسؤول..!
هذا ما أنتهى إليه اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي،حيث كانت أهم النقاط المسجلة في جدول الاجتماع ،قانون الإعلام ،حيث المبدأ السلطة التنفيذية لها كل الحق في تحصين نفسها وفي وقاية المجتمع المدني من أية تجاوزات محتملة من قبل بعض الصحف والصحفيين،ولو ذلك لا يعطي لها الحق المطلق ودون استشارة كائن من كان في مشروع القانون العضوي الذي من الممكن أن يعرض مرة أخرى على مجلس الوزراء لإقراره ومن ثمة عرضه على الغرفة السفلى للمصادقة عليه تمهيدا لإصداره من قبل رئيس الجمهورية ..؟
وحسب نظرة بعض المهتمين،أن نص المشروع جد ملائم وأن كثيرا من الدول العريقة في التعددية والديمقراطية وحرية الإعلام والتعبير لا يخرج قانون إعلامها لا محتوى هذا القانون المرتقب من الصحفيين الجزائريين.. !
لكن هناك من يقول أنه لن يعكس ذلك بل قد يأتي مخيبا لتطلعات الكثير من رجال مهنة المتاعب،الذين ينظر إليهم على أنهم مواطنون عاديون ولا يمكن استثناءهم قانونا أو إضفاء عليهم حصانة معينة،رغم أن الصحفي المحترف يعد صاحب رأي وسياسي ووجهة نظر في المجتمع..؟
إننا ننتظر من الحكومة الإثراء ومن الوزارة الوصية طرح المشروع للنقاش والإثراء بمشاركة أهل المهنة،فهم أدرى بشعابها،وهو ما يضمن نجاحه وقبوله بصدر رحب من قبل هؤلاء وأولئك..؟ !
التعليقات مغلقة.