قاموا باختلاس الأموال من الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر التماس 5 سنوات حبسا نافذا في حق 73 متهما في سوق أهراس
التمست نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس عقوبة 5 سنوات حبس نافذا وغارمة مالية قدرها 5 مليون سنتيم في حق كل المتهمين في قضية الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والباطلة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري وكالة سوق أهراس.
ويتعلق الأمر بالمدير السابق للوكالة المتهم الرئيسي المسمى (ر، خ) 42 سنة، موقوف منذ شهر مارس الفارط، ومعه 72 متهم آخرين على غرار زوجته وعائلته وأصهاره وأصدقائه، فضلا عن بعض الإطارات بذات الوكالة وطلبة جامعين …
حيث تم متابعة المتهمين بجنح اختلاس أموال عمومية، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وإدخال تعديل عن طريق الغش للمعطيات في نظام المعالجة، والغش في تنفيذ الحسابات، وتحرير إقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، إساءة استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية بالنسبة للمتهمين (ر، خ) و( ع، ش)، وجنحتي اختلاس أموال عمومية بالنسبة للمتهم (ن، ش)، وجنح الغش في تنفيذ الحسابات، وانتحال هوية الغير في ظروف من الجائز أن تؤدي إي قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية بالنسبة للمتهمين ( (ب ،ب)، (أ، د)، (س،ع)، وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية لباقي المتهمين.
بناء على الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المواد 42-222-228-و288 مكرر -249 و 394 مكرر، من قانون العقوبات، والمواد 29-33و52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. كما التمس الوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويض قدره 2 مليار سنتيم.
هذا وستفصل ذات المحكمة في القضية السالفة الذكر للنطق بالحكم بتاريخ 18 جانفي من السنة الجارية 2022.
التعليقات مغلقة.