التكتل النقابي لقطاع التربية وفي آخر اجتماع له لم يتم الفصل في مقاطعة الامتحانات الوطنية بشكل نهائي

كان من المقرر أن يفصل التكتل النقابي لقطاع التربية، أمس، في قرار مقاطعة الامتحانات الوطنية، خلال الاجتماع التقييمي للحركة الاحتجاجية التي شنها عمال القطاع والتي تحدوا من خلالها قرار المحكمة الإدارية، وفي المقابل عبر أولياء التلاميذ عن قلقهم وتخوفهم الشديدين على مستقبل أبنائهم في حال مقاطعة امتحانات نهاية السنة والتي ستؤدي حتما إلى إلغائها والدخول في سنة البيضاء.

هذا وقد أكد رئيس نقابة مجلس الثانويات الجزائرية «كلا» زبير روينة في تصريح له، أن قرار مقاطعة أو إجراء الامتحانات الوطنية المزمع تنظيمها خلال الشهر القادم، سيحدده ممثلو النقابات ، تنفيذا لقرارات التكتل المدونة في آخر بيان له، إضافة إلى مقاطعة الأعمال الإدارية ومواصلة الحركات الاحتجاجية، وأضاف روينة أن الحركة الاحتجاجية التي شنها التكتل الأسبوع الماضي أمام مقر الوزارة وأمام مديريات التربية للولايات عرفت استجابة كبيرة وشلت أغلب المؤسسات التربوية عبر الوطن.

من جهة أخرى أوضح التكتل في بيان له أن قرار التصعيد جاء في ظل الوضع المتأزم الذي يعيشه عمال التربية، لا سيما ما تعلق منه بظروفهم الاجتماعية والمهنية المزرية التي كانت سببا مباشرا في الدفع بهم إلى الشارع نتيجة ما اعتبره انهيارا فظيعا للقدرة الشرائية، ونظرا لعدم التجاوب مع المطالب المرفوعة خلال الحركة الاحتجاجية والإضراب لمدة ثلاثة أيام الذي دعا إليه التكتل خلال الأسبوع الماضي، داعيا الأسرة التربوية للتجند أكثر من أي وقت مضى لافتكاك الحقوق وإنجاح الموقف التصعيدي للنقابات المستقلة.

وإلى جانب ذلك يرى البعض أن الحكومة مطالبة بالتفاعل الإيجابي لحلحلة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة للتكفل بالمطالب المرفوعة حفاظا على استقرار القطاع. وفي رده على قرار التكتل النقابي بالتصعيد، دعا وزير التربية محمد واجعوط جميع أفراد الأسرة التربوية من نقابات وأساتذة ومفتشين إلى التحلي بروح المسؤولية وحضور اللقاءات الدورية بين الشركاء الاجتماعيين والوزارة، من أجل توضيح الرؤى والبحث عن الحلول المناسبة خدمة للمدرسة.

كما أن التكتل النقابي، في بيان له، إلى الإفراج عن القانون الخاص، والتسوية النهائية للمخلفات المالية العالقة على مستوى الولايات، وإنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف لا سيما موظفو المصالح الاقتصادية، موظفو التوجيه المدرسي والمهني، مستشارو التربية، موظفو المخابر، مساعدو ومشرفو التربية، مستشارو التغذية المدرسية، والإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر، واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.

هذا إضافة إلى تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد في سنة 1989، وإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبراتهم المهنية.

آيت سعيد.م