عاد يوم أمس عمال ما قبل التشغيل بولاية قسنطينة للاحتجاج مرة أخرى بسبب تأخر عملية إدماجهم وضبابية وغموض وضعيتهم في ظل اقتراب انتهاء الآجال التي حددتها الحكومة للعملية دون تسجيل تقدم كبير.
وقام يوم أمس عمال عقود ما قبل التشغيل بولاية قسنطينة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان الوالي “ساسي أحمد عبد الحفيظ” مطالبين بالتسريع في وتيرة تطبيق المرسوم التنفيذي الخاص بالإدماج المهني في المدة القانونية التي حددتها الحكومة بثلاث سنوات لطي الملف نهائيا، وتوضيح مصيرهم في حال انتهاء المدة الفعلية الصلاحية المرسوم المقدرة بثلاث سنوات، مع شرح التعليمية الجديدة التي تكلم عنها وزير العمل شهر ديسمبر المنصرم، ومرافقة سيرورة الإدماج وإزالة كل لبس يكتنف الآليات المطبقة في العملية، خاصة على مستوى بعض القطاعات التي تحول الإدماج فيها لكابوس حقيقي أرقهم كقطاع التربية والجماعات المحلية التي يكتنفها الكثير من الغموض وطريقة التكفل بملف أصحاب اللغات، بالإضافة لعمل بالرخص الاستثنائية لفتح مناصب مالية جديدة وتكييفها مع الشهادات خاصة في ظل توفر الاعتمادات المالية، هذه الأخيرة التي تحول دون توفر مناصب في ظل سريان التعليمة رقم 25 التي تلزم توفير مناصب شاغرة.
المعنيون قالوا أنه ومع تداخل عملية الإدماج للدفعات الثلاثة مع بعض أصبح لزاما التوضيح أكثر فيما يخص إدماج كل الدفعات مع بعض وخاصة مصير الجدول الزمني الذي حددته الحكومة خاصة وأن عام 2021 تاريخ إدماج الدفعة الثالثة، بيد أن ثمة سير عملية العاج الدفعة الأولى والثانية لم يتعد في مجمله 15 بالمائة، مناشدين السلطات المحلية بهذه العملية التسريع بتطبيق الوعود والالتزام بمسؤولياتها اتجاه هذه الفئة المهشمة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وعدم تجاهل مصيرهم والتسريع في إيجاد حل يضمن لهم تحقيق المطالب المشروعة حسب الإشعار بالوقفة الاحتجاجية الذي تحصلت “الراية” على نسخة منه.
التعليقات مغلقة.