يعتبر قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها سندا تشريعيا قويا للتصدي لهذه الظاهرة التي أخذت أبعادا مقلقة دفعت بالسلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى السعي لمعالجتها وصيانة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها.
ويعد سن هذا القانون احد أبرز المكاسب التي اجتهدت السلطات في تحقيقها في ظل تفشي هذه الظاهرة لا سيما من بعض الأوساط حيث تحولت بعض منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات لنشر مقالات مسيئة لأسس ومقومات الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي. وأضحت بعض الأوساط تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مضامين وخطابات الكراهية والازدراء والنعوت المشينة اتجاه شخص أو فئة من المجتمع وذلك لاعتبارات جهوية واثنية ودينية و شخصية.
ولم يسلم من هذه الآفة حتى رموز الثورة المجيدة على غرار الشهيد عبان رمضان الذي وصل بالبعض الى التشكيك في وطنيته.
وأمام هذا المنحى الخطير للظاهرة وجه رئيس الجمهورية في شهر يناير من السنة الجارية تعليمات للوزير الأول عبد العزيز جراد لإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد.
وجاء هذا النص حسب ما ذكرت رئاسة الجمهورية “بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، ولسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني” . وتم التأكيد في ذات الوقت على “أن الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب”.
وتمت المصادقة على القانون في 23 فبراير الاخير في مجلس الوزراء قبل التصويت عليه من طرف غرفتي البرلمان.
وشدد رئيس الجمهورية خلال عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء على ان هذا النص “جاء ردا على محاولات تفتيت المجتمع عبر شبكات التواصل الاجتماعي”، معتبرا أن “حرية التعبير لا تعني حرية السب والشتم والقذف وزرع الكراهية”.
كما أمر الرئيس تبون ب”إدخال بعض التعديلات للحفاظ على الغاية الجوهرية من إعداد القانون، وهي صيانة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها، وأخلقة الحياة السياسية والعامة وصونها من الانحراف”.
التعليقات مغلقة.