محكمة تيبازة وفي قضية طحكوت تدين والي العاصمة الأسبق 5 سنوات حبسا نافذا ضد زوخ مع الأمر بإيداعه من الجلسة
قضت محكمة تيبازة بإدانة والي العاصمة الأسبق 25478 أمس في قضية محي الدين طحكوت بـ5 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بإيداعه الحبس من الجلسة.
حكمت المحكمة بإدانة زوخ عبد القادر بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع حرمانه لمدة 3 سنوات بعد انقضاء المدة العقابية مع عدم ترشحه للانتخابات لمدة 3 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة.
مع إلزامه بعد تعويض للخزينة العمومية مبلغ عشرة ملايين دينار في قضية الهامل عبد الغني.
أما بخصوص قضية طحكوت محي الدين، فقد أدانته المحكمة بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دينار غرامة مالية نافذة.
كما قضى الحكم بإقصاء زوخ لمدة 5 سنوات من تقلده أي مسؤولية ووظيفة و ثلاث سنوات منعه من الترشح للانتخابات وإلزامه تعويض للخزينة العمومية بدفع 10 ملايين دج و إصدار أمر إيداعه من الجلسة.
هذا وكان قد التمس ممثل النيابة بمحكمة تيبازة 10 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية بقيمة واحد مليون دينار في حق والي العاصمة السباق عبد القادر زوخ المتهم في قضايا فساد على علاقة بعلي حداد, رئيس سابق لمنتدى رؤساء المؤسسات, على أن يصدر الحكم يوم 29 ديسمبر.
كما التمس ممثل الحق العام مصادرة جميع أملاك المتهم وإيداعه الحبس خلال الجلسة, مبرزا أن الوقائع تشكل فسادا وخسارة كبيرة للعقار الفلاحي والصناعي والسياحي وكذا خسائر مالية معتبرة للخزينة العمومية ما يثبت أنها ملفات جزائية ناجمة عن نية إجرامية ونية فساد.
وتتابع النيابة والي العاصمة السابق بتهم تتعلق ب “منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة”,لصالح علي حداد, المدان في قضايا اخرى, والذي مثل بصفته شاهدا من المؤسسة العقابية بباتنة أين يقضي عقوبته, وفقا لإجراءات المحاكمة عن بعد.
وخلال استجواب القاضي للمتهم زوخ, تساءل عن الاستفادة “المشبوهة” لصالح علي حداد كشخص معنوي أو بصفته مالك لمجمع الأشغال العمومية أو شركات استثمارية أخرى , من عدد من العقارات واقعة بإقليم الجزائر العاصمة دون وجه حق من خلال حصوله على قرارات امتياز تشوبها العديد من الخروقات القانونية وفقا لخبرة المفتشية العامة للمالية, بمساحات خيالية, أبرزها قطعة أرضية بمساحة تفوق 39.300 متر مربع بمنطقة واد السمار لإنشاء مركب صناعي بمنطقة هي في الأصل مخصصة لاحتضان حديقة وهو ما يتنافى مع قانون تخصيص الاوعية العقارية.
وتسبت تلك الاستفادة في خسارة تقدر ب133 مليار سنتيم لبلدية الحراش التي اعترضت على المشروع, حيث تم احتساب مبلغ 35 ألف دينار للمتر المربع الواحد عوضا من 50 ألف دينار كسعر أدنى للمتر الواحد.
كما استفاد علي حداد بدون وجه حق من عديد القطع الأرضية بإقليم بلديات حسين داي وعين البنيان والدار البيضاء, إلى غيرها من المناطق الأخرى, منها مساحة بأزيد من 16 ألف متر مربع بحسين داي فضلا عن اعتدائه عن عديد القطع الأرضية الفلاحية منها 30 الف متر مربع لانجاز مركب رياضي لفائدة فريق اتحاد العاصمة.
من جانبه, رافع المتهم زوخ, من أجل براءته متهما أعضاء اللجنة الولائية للاستثمار المتكونة من تسعة أعضاء, لاسيما منهم مدراء مديريات كل من أملاك الدولة والحفظ العقاري وكذا مسح الأراضي فيما أنكر معرفته الشخصية بعلي حداد.
التعليقات مغلقة.