في لقاء جمعه بالمرقين وممثلي المستفيدين من السكنات التساهمية التي عرفت تأخرا كبيرا في عمليات الإنجاز في قاعة المداولات ببلدية العلمة في سطيف شدد والي الولاية “محمد بلكاتب” على ضرورة التزام المرقين الذين تأخروا في عمليات الإنجاز على ضرورة تسليم السكنات لأصحابها في مواعيد تم تحديدها بالتنسيق معهم، خاصة وأن عمليات الإنجاز سجلت تأخرا ملحوظا بالنظر لسنة انطلاق الأشغال بها في سنة 2011 ولم تسلم إلى مستحقيها نظرا لعدة عوامل منها ضعف بعض المرقين وعدم ربط بعض السكنات بمختلف الشبكات كالكهرباء والغاز والماء وغيرها.
محمد بلكاتب كان صريحا مع المستفيدين والمرقين إلى أبعد الحدود والدليل أنه موجود اليوم ببلدية العلمة من أجل تذليل الصعوبات والعراقيل التي حالت دون استلام بعض السكنات في موعدها المحدد ضاربا موعد قبل شهر رمضان المعظم لتسلم 370 مسكنا من المرقين المتأخرين وقبل الدخول المدرسي لتسلم بقية السكنات بعد أن لمس تفهما من المستفيدين ونية حسنة وجدية كبيرة لدى المرقين مؤكدا بأنه سيبذل قصارى جهده للقضاء على المعوقات التي تقف في طريق استلام باقي السكنات.
مؤكدا بأن موعد الدخول المدرسي يعتبر طويلا بالنظر لحاجة المواطن لسكنه إلا أن الربط بمختلف الشبكات حال دون تسليمها قبل رمضان، حيث أكد على سبيل المثال بأن مشكل تزويد هذه السكنات بالكهرباء لا يزال قائما إلى اليوم خاصة وأن الدراسة التي كانت من المفروض أن تنجز لم تتم إلى اليوم والتي قد تستغرق على أقل تقدير مدة شهرين، مؤكدا بأنه لا يخفي الحقيقة على المستفيدين من السكنات وأنه وبالتنسيق مع مختلف المصالح سوف يتم حل المشكل بعد إزالة جميع العراقيل.
ليتم فتح النقاش والاستماع إلى المستفيدين الذين ثمنوا هذا اللقاء الذي وحسبهم هو تجسيد لوعود والي الولاية في زيارته الأخيرة إلى مدينة العلمة واضعين فيه كل الثقة رغم تعبهم وشكاويهم من ارتفاع أسعار الكراء محملين المرقين المسؤولية الكاملة في هذا التأخر خاصة وأن البعض منهم تلاعبوا في عقود المستفيدين، حيث فضلوا منح السكنات الموجودة في الطوابق القريبة من الأرض للمستفيدين الذين سددوا ثمن شققهم كاملا وترك باقي السكنات الموجودة بالطابقين الرابع والخامس لباقي المستفيدين الذين لم يستطيعوا توفير المبلغ كاملا دون اللجوء إلى إجراء عملية القرعة وهو الأمر الذي استنكره والي الولاية وحمل المسؤولية الكاملة لمدير السكن الذي سمح بهذا الإجراء غير القانوني مذكرا بأن القانون واضح ويعفي فقط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السنة من إجراء عملية القرعة وتخصيص لهم السكنات الأرضية والموجودة في الطوابق الأولى.
في آخر اللقاء أكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية بأن التأخر الملحوظ في تسليم بعض المرقين لسكناتهم المنجزة إلى أصحابها يحتاج غلى تظافر جهود الجميع والمتابعة لمختلف المشاريع واللجوء إلى العدالة إن تحتم الأمر لفسخ العقود مع المرقين المتقاعسين وهو ما حدث مع أربعة مرقين بمدينة سطيف مكلفين بإنجاز سكنات بمنطقة عين عبيد، حيث تم فسخ العقد مع اثنين منهما واللجوء إلى العدالة وتوجيه إعذار لاثنين آخرين قبل اتخاذ نفس الإجراءات معهما، وأن سنة 2020 ستكون سنة توزيع السكن بمختلف الصيغ بولاية سطيف،معرجا على أنه سيتم توزيع حصة لا بأس بها من السكنات الاجتماعية بمدينة العلمة قبل شهر رمضان المعظم.
التعليقات مغلقة.