انتقدت أطرافا قانونية محلية وجهات رسمية ومجتمع مدني خرق مصالح ولاية الطارف المادة 43 من قانون المتعلق بتسيير البلدية، بعدما وقعت في مأزق أمام المتابعة القضائية لـ 7 من بين 13 منتخبا يشكلون المجلس الشعبي البلدي بأغلبية 7 أعضاء للأفلان و6 أعضاء لغريمه الأرندي لبلدية السوارخ ( أم الطبول).
وتمثل الخرق القانوني في توقيف رئيس البلدية عن مهامه وتعويضه بنائبه من ذات الحزب المتابع هو الآخر بنفس التهم ضمن مجموعة الـ 7 منتخبين المتابعين جميعهم بتهم جنحة استغلال الوظيفة وجنحة تبديد أموال عمومية بناء على جلسة غرفة الاتهام وبعد سلسلة من التحقيقات القضائية التي مازالت جاريه مع جميعهم.
وتساءلت العيد من الأطراف في الوسط الرسمي والقانوني والمجتمع المدني كيف لمصالح الولاية توقيف رئيس البلدية دون غيره من نوابه الـ 6 المعنيين بنفس التهم.
وأكثر من ذلك يتم تنصيب نائب رئيس الرئيس لتسيير شؤون البلدية وهو ضمن المتابعين قضائيا بموجب قرار غرفة الاتهام وهو الإجراء الإداري المناقض للمادة 43 من قانون البلدية الذي ينص على توقيف كل منتخب متابع قضائيا دون استثناءات أو دواعي اعتبارية.
ولأن كل أعضاء الآفلان كأغلبية في تركيبة المجلس البلدي متابعين قضائيا فإن الولاية ولتجنب مأزق التوقيت الجماعي لمنتخبي الآفلان صاحب الأغلبية وشل المجلس البلدي لجأت إلى توقيف رئيس البلدية دون بقية نوابه وضاعفت الخطأ في تنصيب خليفته المتابع هو الأخر قضائيا في نفس القضية والتهم التي تورط فيها المنتخبون السبعة “المير وكافة نوابه” إلى جانب 12 شخص آخرين من بينهم موظفين ومقاولين وشهود في ذات القضية.