أبدت أول أمس محكمة الاستئناف لدى مجلس القضاء سكيكدة الحكم الصادر عن المحكمة أول درجة لذات الاختصاص شهر جوان الماضي والقاضي بإدانة المقاول يدعى (ز. ف) 43 سنة بالسجن النافد لمدة 5 سنوات وتغريمه بمبلغ قدره 500 ألف دج الأمر بإيداعه الحبس من الجلسة بعد متابعته بجنحة التزوير واستعمال المزور مقررات رسمية وإقرارات كاذبة في قضية توريد بلدية سكيكدة بـ160 حاوية لجمع القمامة
هذا وتعود حيثيات القضية إلى شهر جوان المنصرم حينما باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سكيكدة تحقيقات معمقة تتعلق بفضيحة حاويات جمع القمامة بعد أن تمكنت مصالح الأمن على الوقوف على تلاعبات خطيرة وكشفت تحقيقات الضبطية القضائية بأن البلدية قانت بالإعلان عن صفقة لتوريد 160 حاوية قمامة ورست الصفقة على المقاول، حيث قام بتوريد 100 حاوية فقط ورفع دعوى قضائية ضد البلدية بالمحكمة الإدارية على أساس عدم تسديدها لمستحقات كامل لبضاعة وبأنه يحوز على الوثائق اللازمة لكن التحقيقات الضبطية القضائية كشفت بأن 60 حاوية ليست لها أثر في الواقع بأن المقاول قام بالتواطؤ مع الموظفين بالبلدية عن طريق تزوير فواتير خاصة بالسلعة مع العلم أنه وعد الموظفين بمصلحة المشتريات على مستوى البلدية بأنه سيقوم بتوريد بقية الحاويات بعد أيام تفاجأت بلدية سكيكدة باستدعاء محكمة بعد أن رفع المقاول دعوى قضائية في المحكمة الإدارية يطالب فيها بلدية سكيكدة بتسديد قيمة الحاويات المتبقية أي (60) حاوية خاصة أنه ادعى بأنه يملك وثائق تثبت إدعاءاته الشيء الذي مكنه من كسب القضية لكن مصلحة المنازعات على مستوى بلدية سكيكدة رفعت شكوى ضده.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه لكن النيابة العامة أكدت أن التهمة مستوفاة الأركان وطالبت بتشديد العقوبة خاصة أن المتهم أحتال على الموظفين وقام بتزوير المقررات والوثائق كما طالب دفاعه بالبراءة لموكله وبعد فترة المداولة أصدر الحكم المذكور أعلاه.