يعيش سكان البلدية الساحلية “بريحان” على وقع قرار والي ولاية الطارف بهدم السكنات الفوضوية وهو الأمر الذي جعل أعضاء المجلس البلدي المنتخبون مؤخرا والسكان في حيرة من أمرهم ما بين الوعود بتصحيح هذه المخلفات في إطار قانون 15/08 وقرار والي الولاية .
سكان القرى الثلاثة، بريحان مركز – الريغية- السبعة على وقع قرار هدم السكنات الفوضوية التي شوهت صورة البلدية الساحلية وأخلت بمنظومة التحصيصات السكنية بها إضافة إلى التعدي على الأملاك الوطنية وفي هذا الإطار تحركت لجنة ولائية تترأسها مفتشة الولاية للتحقيق الإداري وإحصاء البنايات المذكورة على مستوى تراب البلدية .
وفي اتصال “الرّاية” مع رئيس البلدية (ش.ح) أكد لنا هذه العملية والتي حسب رأيه لا يتحمل تبعاتها ، المجلس المنتخب الجديد على أساس أنهم ورثوا هذه الوضعية المعقدة والتي أضحت هاجسا يؤرقهم، ففي الوقت الذي يؤكد فيه وجود مثل هذه البنايات الفوضوية يتسائل كذلك عن مصير الملفات التي باشرت عملية تصحيح أوضاعها لدى المصالح التقنية بالبلدية و الدائرة في إطار قانون 15/08 والتي مدها السيد رئيس الحكومة احمد أويحي مؤخرا بأجل زمني إلى حدود سنة 2019 من خلال تعليمة وزارية .
وأضاف محدثنا بأنه مع تطبيق قوانين الجمهورية كاملة سواء فيما يخص الهدم أو تصحيح الوضعيات، وان المجلس منكب على إيجاد حل نهائي لهذه القضية مع السلطات الولائية وان شغلهم الشاغل حاليا هو سكان البلدية “العطشى” ذات الثروة المائية الباطنية وهم مطالبون بضخ المياه الصالحة للشرب بحنفيات المنازل قبل تصعيد الاحتجاجات من طرف المواطنين وأنهم يأملون تجاوز هذه المخلفات لينطلقوا في عملية التنمية بالبلدية الساحلية وإبراز الإمكانيات الحقيقية لها و النهوض بمواطنيها الذين تحدثوا هم بدورهم عن ماهية جدوى تصريحات رئيسا الحكومتين السابقتين عن لا وجود للهدم في ظل قانون تصحيح الوضعية السكنية 15/08.
هـ – عبد الله