ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد خلال السداسي الأول من سنة 2018 حسبما علم لدى بنك الجزائر موضحا أن أزيد من نصفها منح للقطاع الخاص.
و بلغت القروض الموجهة للاقتصاد الوطني 9.408,1 مليار دينار الى غاية يونيو 2018 مقابل 8.880 مليار دينار الى نهاية ديسمبر 2017مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت قيمته 528 مليار دينار ما يمثل زيادة بنسبة 6 بالمائة ما بين فترتي المقارنة.
و فيما يتعلق بتركيبة القروض حسب القطاعات القانونية لوحظ ان القروض الممنوحة للقطاع العمومي ارتفعت الى 49,3 بالمائة نهاية يونيو 2018 مقابل 48,55 بالمائة الى نهاية ديسمبر 2017 في حين قدرت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص (بما فيها الموجهة الى الأسر) 50,67 بالمائة نهاية يونيو2018 مقابل 51,44 بالمائة الي نهاية ديسمبر 2017 .
وبلغت القروض الموجة للقطاع الاقتصادي العمومي 4.640,7 مليار دج نهاية يونيو 2018 مقابل 4.311,3 مليار دج نهاية ديسمبر 2017 مرتفعة بنسبة 7,64 بالمائة.
اما بالنسبة للقروض الممنوحة الى القطاع الخاص (مؤسسات و أسر) ارتفعت بنسبة 4,35 بالمائة حيث بلغت 4.766,8 مليار دج نهاية يونيو 2018 مقابل 4.568,3 مليار دج نهاية ديسمبر 2017.
اما بالنسبة للقروض الممنوحة للأسر الممثلة خاصة في قروض الرهن (المستغلة خاصة في شراء السكنات ) قدرت ب716,4 مليار دج الي نهاية جوان 2018 مقابل 656,7 مليار دج نهاية ديسمبر 2017 (9,1+ بالمائة).
و توضح تركيبة تطور القروض ان اغلب القروض المقدمة طويلة المدىي و يتعلق الامر اساسا بالقروض الممنوحة الى المؤسسات العمومية التابعة لقطاع المحروقات.
اما بالنسبة لحصة القروض قصيرة المدى قدرت نسبتها ب26,87 بالمائة الي نهاية يونيو 2018 مقابل 25,88 نهاية ديسمبر 2017 و بلغت حصة القروض متوسطة المدى نسبة 18,62 بالمائة مقابل 20,77 بالمائة اما القروض طويلة الاجل قدرت نسبتها 54,51 بالمائة مقابل 53,35 بالمائة.
و بعد التراجع المسجل في 2015 و 2016, استقرت السيولة المالية لدى البنوك نسبيا بعد بعث عمليات ” السوق المفتوحة ” بضخ السيولة ابتداء من مارس 2017, لترتفع اكثر اعتبارا من نوفمبر 2017 بعد إطلاق التمويل غير التقليدي, حسب بنك الجزائر.
و بلغت السيولة البنكية,6 1.380 مليار دينار نهاية 2017, اي نمو قدره 2ر68 بالمائة مقارنة بمستواها نهاية 2016 حين كانت في حدود 821 مليار دينار.
و بحسب نفس المصدر, ” تحسبا لارتفاع السيولة من جراء الشراء المباشر لسندات مطلع سنة 2018 (1.400 مليار دج), قام بنك الجزائر لتفادي بروز اي تضخم بامتصاص السيولة على مراحل متعددة في يناير 2018 و قام برفع نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك من 4 الى 8 بالمائة في نفس الشهر.