تم الإعلان عن عدة إجراءات لمكافحة هذه  الظاهرة: الجزائر تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

احتفلت الجزائر أمس, باليوم العالمي  لمكافحة الاتجار بالبشر حيث تم الإعلان عن العديد من الإجراءات لمكافحة هذه  الظاهرة, لا سيما من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بالاتجار بالبشر والتكفل بالضحايا،حيث ولدى تدخله بمناسبة الاحتفال الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية, أكد رئيس  اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته, السيد مراد عجابي أنه تم  اتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة, لاسيما “مشروع تعليمة تم  عرضها على الوزير الأول للموافقة, لإعطاء طابع رسمي للتكفل بضحايا الاتجار  بالبشر”.

وأوضح أن هذه التعليمة تتضمن أساسا التكفل بالضحايا”, مضيفا, من جهة أخرى, أن  وزارة العدل أعطت موافقتها لاستحداث “مجموعة عمل لتحضير مشروع قانون يتعلق  بالتجار بالبشر”،وكشف السيد عجابي أن اللجنة التي تضم 20 عضوا من مختلف الدوائر الوزارية  والهيئات المختصة تمكنت منذ إنشائها من “تحيين قواعد البيانات الوطنية حول  حالة ظاهرة الاتجار بالبشر”.

وأضاف أنه “تم إعداد مشروع قاعدة بيانات من طرف وزارة العدل بالتنسيق مع  القطاعات المعنية وستدخل حيز الخدمة السنة المقبلة”, مؤكدا أن السلطات  الجزائرية “اتخذت كل التدابير القانونية والمؤسساتية الضرورية لوضع حد لهذه  الظاهرة ومواجهة الشبكات الإجرامية”.

كما تقوم اللجنة كذلك بإعداد تقرير سنوي حول حالة الاتجار بالبشر في الجزائر,  موضحا أن التقرير الأول الذي يضم نشاطات اللجنة وكذا الآفاق المستقبلية لعملها  قد تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 2017″.

من جهته, جدد المدير العام للعلاقات الدولية رشيد بلادهان رغبة الجزائر في  مكافحة “كل انواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود لا سيما الاتجار بالبشر”، و أضاف قائلا “يتعلق الأمر بوضعية تشكل تحديا بالنسبة للجزائر عقب تدهور  الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية في البلدان المجاورة مما أدى إلى  نزوح الأشخاص بحثا عن ظروف معيشية أحسن و كذا إلى ظهور ظاهرة استغلال الأشخاص  عبر شبكات إجرامية خصوصا النساء و الأطفال”.

وفي إطار قمع و مكافحة هذه الشبكات الإجرامية التي تقوم بالإتجار بالبشر,  ذكر السيد بلادهان أن الجزائر قد وقعت على اتفاقيات دولية بخصوص هذه الجريمة  كما طورت برنامج تعاونها مع الأمم المتحدة،حيث يهدف اليوم العالمي ضد الاتجار بالبشر التي يحتفل بها يوم 30 يوليو من كل  سنة الى حماية الاطفال و النساء و المهاجرين من الشبكات الإجرامية.

وفي هذا الصدد, قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أن “الاتجار  بالبشر يعتبر جريمة شنيعة تتغذى من عدم اللامساواة و التوازن و من الصراعات”,  مشيرا الى أن المتاجرين “يستغلون أمل و محنة الآخرين و يهاجمون الضعفاء من  خلال حرمانهم من حقوقهم الأساسية”.

خليل وحشي

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.