منذ مصادقة البرلمان على إجراءات قانون المالية 2018: زيادات في الأسعار مستمرة في مختلف السلع والمواد

منذ مصادقة البرلمان على إجراءات قانون المالية لسنة 2018، والذي أقر زيادات معتبرة شملت مختلف الكثير من المواد والسلع الاستهلاكية الضرورية تعرف الجزائر زيادات في الأسعار ، بالإضافة إقرار هذا القانون لزيادات ضريبة مختلفة منها زيادات شملت رفع أسعار الوقود ومشتقاته فمثلاً أصبح سعر البنزين العادي 42 ديناراً للتر الواحد بزيادة قدرها 5 دينار عن ما كان عليه في السَّابق وأما بالنسبة للتر الواحد من المازوت فقد عرف ارتفاعاً قدر بحوالي 3 دينار ليبلغ عتبة 23 ديناراً بعدما كان سعره لا يتجاوز 20 ديناراً في المتوسط زيادة على إقرار ضرائب جديدة على أسعار التبغ وفرض ضرائب أخرى على شركات الهواتف المحمولة والتي ستضطر بدورها إلى رفع ثمن المكالمات الهاتفية .

هذا بالإضافة إلى زيادات في أسعار المنتجات الفلاحية والزراعية وزيادة أسعار الكثير من المواد المستوردة وحتى المحلية المصطنعة…الخ. الزيادات في أسعار مختلف السلع والخدمات والتي تدخل عامها الثالث على التوالي بعد الأزمة المالية الخانقة التي عرفتها الخزينة العمومية للدولة بعد تراجع أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية وهو الذي يساهم بحوالي 97 بالمائة من المداخيل بالعملة الصعبة لخزينة الدولة.
وبالرغم من الارتفاع المحسوس الذي عرفاه أسعار النفط مع مطلع العام الجاري لتصبح في حدود 80 دولارا للبرميل وهو رقم لم تبلغه منذ نوفمبر 2014م.

وفق توقعات اقتصادية بأن يتجاوز سعر برميل النفط 90 دولارا قريباً ولكن الحكومة الجزائرية واصلت سياساتها المجحفة في حق المواطنين كما يرى أقطاب المعارضة الجزائرية إذ أن السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية الجزائري لسنة 2018م هو في حدود 50 دولارا أمريكي وكان يمكن للحكومة أن تقوم برفعه بناء على ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية وبالتالي تخفف نوعاً ما من العبء الكبير الذي تخلفه الزيادات في مختلف أنواع الضرائب على المواطن البسيط الذي يجد نفسه أمام لهيب لا يرحم في أسعار تذاكر النقل ومختلف المواد الاستهلاكية الضرورية مع رفض الحكومة المتواصل لمطالب العديد من النقابات العمالية التي تطالب برفع الحدّ الأدنى من الأجور لمواجهة أزمة غلاء المعيشة .

وكان يمكن للجهاز التنفيذي أن يعتمد على المداخيل المتأتية من فرض ضريبة على الثراء وهو مشروع القانون الذي تم إلغاؤه تحت ضغط لوبيات رجال المال والأعمال   وهو إجراء اقتصادي كان يمكن له أن يساهم في مواجهة انخفاض المداخيل وارتفاع ميزانية الإنفاق العام والذي زاد بنسبة 25 بالمائة لهذه السنة ليصبح في حدود 8626 مليار دينار.

فاروق.ع

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.