خلال عرضه لمشروع قانون الصحة أمام النواب،حسبلاوي:
مكسب يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية

     قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي أمس، أن مشروع قانون الصحة الجديد يكرس مجانية العلاج بشكل “واضح”مضيفا أن هذه المجانية “مكسب يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”،

حيث وخلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أوضح الوزير أن إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها النص الجديد تتمحور حول عدة مبادئ أساسية منها مجانية العلاجات “التي تشكل مكسبا أساسيا للمواطن وأكدها مشروع القانون بشكل واضح في ما لا يقل عن مادتين مع العلم أن المجانية مكسب يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية”.
وبين الإصلاحات الأخرى ذكر الوزير ضمان كل حقوق المريض على جميع الأصعدة وفي كل الحالات وكذا تقليص الفوارق بين المناطق في مجال الحصول على الخدمات الصحية عن طريق ضمان “توزيع عادل” للموارد البشرية والمادية وفق ما تقتضيه  الاحتياجات الصحية الحقيقية للمواطن إلى جانب إرساء مبدأ التكامل “الفعلي” بين القطاعين العام والخاص للصحة “في إطار منظومة صحية شاملة”.
كما أشار إلى تكريس حقوق المريض في الإعلام بخصوص حالته الصحية و وافقته المستنيرة وحقه في الطعن لدى لجنة الصلح والوساطة وكذا حق المريض في الحصول على طبيب مرجعي يكون طبيب عام من القطاع العام أو الخاص الأقرب من موطن المريض إلى جانب وجوب وضع ملف طبي موحد على المستوى الوطني مدمج في النظام الوطني المعلوماتي مع احترام الكتمان والسر الطبي.
وقال أن “التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد واستراتيجيات وسياسات الصحة العمومية المعتمدة والتي تعطي الأولوية للوقاية وتطوير مرافق  وتجهيزات الصحة وتكوين موارد بشرية مؤهلة وتوفير الدواء والتطورات التي عرفتها الممارسات الطبية وتكنولوجيات الصحة ،سمحت للجزائر خلال العشريات الماضية من تسجيل نتائج معتبرة”.

وفي هذا السياق،لفت حسبلاوي إلى أن  “معدل الحياة للمواطنين ارتفع ووفيات الأمومة والأطفال انخفضت بشكل جلي وحققت البلاد أهداف الألفية في هذا المجال وتراجع بكثرة حدوث الأمراض المتنقلة والبعض منها تم القضاء عليها كليا” مشددا على أن هذا الجهد “يجب الاستمرار فيه وتوسيعه ضمن استراتيجية جديدة للحماية والوقاية وترقية الصحة موجهة من جهة نحو الفئات الهشة (الأمهات والأطفال والمراهقين والأشخاص المسنين)  والأشخاص في وضع صعب ،ومن جهة أخرى الأوساط الخاصة (الصحة في العمل وفي الأوساط التربوية والجامعية والتكوين المهني وكذا في الوسط العقابي)”.

وأبرز أنه على الجزائر مواجهة الأمراض ذات الانتشار الدولي وتدعيم تشريعها وفقا للوائح الصحية الدولية لاسيما في مجال الإنذار الصحي الوطني والدولي ، مضيفا أنه في هذا الإطار تم توطيد سلطة الطبيب المكلف بمصلحة المراقبة الصحية بالحدود.
آسيا موساوي

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.