بسبب تمسكهم بالإضراب بعد الحكم بعدم شرعيته
4 آلاف أستاذ مضرب يفصلون عن عملهم حتى الآن

تواصل وزارة التربية الوطنية، عبر مديرياتها الخمسين، في توجيه الاعذارات ومقررات الطرد للأساتذة المضربين تحت لواء نقابة “الكنابست”، خصوصا وأن المحكمة الإدارية أقرت بعدم شرعية إضراب “الكنابست”، حيث نقلت مصادر أن الضوء الأخضر الذي تلقته الوزيرة من قبل الحكومة سيؤدي إلى فقدان الآلاف من الأساتذة الآخرين مناصبهم في حالة ما لم يتراجعوا عن إضرابهم أسوة بـ 5 آلاف أستاذ عادوا مؤخرا.


هذا وكانت الوزارة الوصية قد أعلنت أول أمس عن طرد أكثر من 3816 أستاذ عبر الوطن، يضافون إلى نحو 500 أستاذ طردوا في ولاية بجاية بسبب إصرارهم على مواصلة الإضراب المفتوح التابع للمجلس الوطني لثلاثي الأطوار “الكنابست” الذي انطلق نهاية شهر جانفي الماضي.
في المقابل، روج أساتذة ونقابيون تابعون لـ”الكنابست” بيانا عاجلا، أكدوا فيه بطلان إجراءات إهمال المنصب وإهمال الموظف لمنصبه، وكيفية إعادة إدماج الموظف، وأكدوا أن الكثير من المسؤولين يجهلون كيفية اعذار الموظف الذي يهمل المنصب وكيفية التعامل مع القضية، موضحين تحديد كيفية الاعذار وكذا متى تتم إعادة إدماج الموظف بناء على مراسلة بتاريخ 01 جويلية 2017 مرسلة من طرف المديرية العامة للوظيف العمومية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القصبة، ردا على استفسار حول كيفية تطبيق محتوى المنشور رقم 1024 المؤرخ في 21/09/1993.
وأوضحوا: “أن إثبات غياب الموظف لمدة 15 يوما متتالية، المنصوص عليها في المادة 184 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن قانون الوظيفة العمومية يجب أن يتم بوثيقة رسمية توضع في ملف المعني، كما أن إهمال المنصب يترتب عنه إعذار الموظف بالرجوع إلى عمله وفق المنشور رقم 1024 الذي يحدد كيفية اعذار الموظفين في حالة إهمال المنصب.
وعن حالات التخلي عن المنصب، شرح “الكنابست” الحالة الأولى والتي تتعلق بحالة رفض الموظف المعني تسلم الإعذارات الموجهة إليه عن طريق البريد برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، فإن ملاحظات مصالح البريد المدونة فوق الإشعار بالاستلام كافية لإثبات الرفض، ويستلزم حينئذ توقيفه عن العمل بمقرر أو قرار حسب الحالة، ثم الشروع في إجراءات العزل.
كما تم التطرق إلى الحالة الثانية المتعلقة بحالة توجيه الإعذارات عن طريق المحضر القضائي، أو مصالح الأمن (الدرك أو شرطة)، فإن إثبات الرفض يتم بمحضر محرر من طرف هذه المصالح، وفي هذه الحالة وبناء على محضر الإثبات يجب توقيف الموظف ثم الشروع في إجراء العزل،كما أن هناك حالة ثالثة ورابعة ،لا داعي لذكرها لأنها باتت غير ذات جدوى بعد اتخاذ قرار الفصل.
آيت سعيد.م

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.