تواصل إضراب قطاع التربية وفي غياب أية حلول ،بن غبريت:: سيتم تسخير الكل حتى يتمكن التلاميذ من تدارك التأخر

قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أول أمس أنه سيتم تسخير “جميع موارد” قطاع التربية من أجل تمكين التلاميذ من تدارك التأخر المسجل في الدروس بسبب الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع

ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست)، وأوضحت السيدة بن غبريت في حديث خصت به يومية الوطن أن “جميع الموارد المتوفرة سيتم تسخيرها من أجل تدارك التأخر المسجل في الدروس” مشيرة إلى أن “الإدارة ستسهر على الحفاظ على الخدمة العمومية للتربية”.
وأضافت الوزيرة أن “جميع الإجراءات قد اتخذت سواء على المستوى البيداغوجي من خلال تكييف جداول التوقيت و مراجعة التقدم بغية ضبط البرامج التعليمية حسب الوقت الضائع و متابعة المستخلفين داخل القسم و مرافقتهم من خلال التكوين في إطار جماعي و تجنيد بعض المتقاعدين”.
كما أكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية أنه من المقرر أيضا “توفير الأرضية التعليمية للديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد و التي تتضمن عددا من هاما من الدروس و التمارين و التصحيحات و حتى من الناحية الإدارية و ذلك باستخلاف المضربين و ذلك من خلال طريقتين و هما اللجوء إلى أرضية التوظيف التي تحتوي على كم كبير من المترشحين المحتملين للتعليم الذين نجحوا كلهم في مسابقة التوظيف التي نظمتها الوزارة و الاستخلاف إذا تطلب الأمر ذلك”.
و فيما يتعلق بالإضراب غير المحدود الذي شنته نقابة كنابست و اعتبرته العدالة “غير قانوني” فقد أوضحت الوزيرة أن 581 أستاذا مضربا قد تم شطبهم مضيفة أن الاعذارات الثانية سترسل غالى الأساتذة الآخرين الذين يوجدون في حالة “تخل عن المنصب”.
و قالت الوزيرة في سياق آخر انه “تم حتى الآن شطب 581 أستاذا و نحن بصدد إرسال الاعذارات الثانية لباقي الأساتذة الذين يوجدون في حالة تخلي عن المنصب بعد أن أبلغناهم عن طريق المحضر القضائي بقرار العدالة التي أقرت بعدم شرعية الإضراب”.
أما بخصوص نسبة الاستجابة للإضراب فقد أوضحت السيدة بن غبريت أنها “ضعيفة” مشيرة إلى أنها بلغت 82ر5 % يوم 30 يناير 2018 فيما تبلغ حاليا 51ر4 %”.
كما أشارت إلى أنه “حتى و أن بلغت النسبة 1 % فان الأمر سيستوقفنا لأن ذلك يعني أن هناك تلاميذ محرومون من الدراسة مما يضر بمبدأ الأنصاف الذي يوجد في صميم السياسة التربوية الوطنية”.
و قالت الوزيرة من جهة أخرى “أننا نتحمل مسؤولياتنا كاملة بدءا من المحافظة على الحق في تعليم أبنائنا. و قد تدعم موقفنا بقرار العدالة التي فصلت في ذلك و وصفت الحركة التي شنتها نقابة “كنابست” بـ “غير القانونية حيث يجب في هذا الصدد احترام أحكام القانون و قرارات العدالة”.
خليل وحشي

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.