تدخل الضريبة الجديدة التي استحدثها قانون المالية لسنة 2018 ،والتي يتعين على كلّ محام إلصاقها بالعرائض القضائية ورسائل التأسيس تحت طائلة عدم القبول، مع إعفاء قضايا المساعدة القضائية من هذه الدّمغة، حيّز التنفيذ بداية من 16 سبتمبر الجاري، وهو الإجراء الذي سيدفع بالمحامين إلى رفع قيمة أتعابهم التي يدفعها المتقاضون، حتى لا يضطرّوا إلى تخليص الضريبة الجديدة من جيوبهم.
وأعلن مجلس منظمة محامي الجزائر بمكتبه بولاية الجزائر عن تنظيم يوم دراسي اليوم السبت حول موضوع الدمغة المحدثة بموجب قانون المالية، والتي فصّل فيها المرسوم التنفيذي رقم 18-185 الصادر عن وزارة المالية ووزارة العدل. وأوضح المجلس الذي يتولى رئاسته عبد المجيد سيليني أن هذا اللقاء يهدف إلى تفسير كيفية التعامل مع النص القانوني والوقوف على مختلف التساؤلات أو الإشكالات التي يطرحها المحامون.
وتخصّص نسبة 99.5 بالمائة من حاصل هذه الدّمغة لفائدة صندوق الاحتياط الاجتماعي، ونسبة 0.5 بالمائة لفائدة الخزينة العمومية، وحدد المرسوم التنفيذي المذكور قيمة الدمغة على مستوى المحكمة بـ 200 دج المجلس، و400 دج للمحكمة الإدارية والمحكمة العسكرية، و500 دج للمحكمة العليا، مجلس الدولة ومحكمة التنازع 500 دج، و100 دج عن الأوامر على العرائض لجميع الجهات.
وقال بعض المحامين ،إنّهم لا يتوفّرون على خدمات اجتماعية بأيّ شكل من الأشكال، وأنّ القانون المتضّمن تنظيم مهنة المحاماة يشتمل على إطار قانوني يخصّ الجانب الاجتماعي لهذه المهنة، لا سيما المادة 107 منه، التي تنصّ على أنه يمكن لمجلس الاتحاد استحداث صندوق للاحتياط في إطار التشريع ساري المفعول. وأوضح محدّثونا أن المشرّع ترك الخيار للمحامي، على أن يرفع قيمة أتعابه غير المحددة أو أن يحتسب الضريبة من الأتعاب، أو إبلاغ المتقاضي بها ليقوم بدفع تكليفها.
وأكّد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أحمد ساعي في تصريح لـالمحور اليومي أنّ دمغة المحاماة الجديدة إيجابية لأصحاب الجبّة السوداء، وأنها جاءت نتيجة نضالات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين منذ سنتين، وتعتبر آلية من آليات تمويل صندوق الخدمات الاجتماعية، بعدما اشتمل القانون المتضّمن تنظيم مهنة المحاماة على إطار قانوني يخصّ الجانب الاجتماعي لهذه المهنة، لا سيما المادة 107 منه، التي أتاحت تأسيس هذا الصندوق.
خليل وحشي