وجهت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، “تعليمات صارمة” لمدراء النشاط الاجتماعي والتضامن بالولايات تلزمهم فيها بضرورة الحرص على تفعيل الإجراءات الخاصة تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المبني والمرافق العمومية، حسب ما أفاد به يوم أمس بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أنه “تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات إلى المحيط المبني والمرافق العمومية، ضمانا لاستقلاليتهم وتسهيلا وتحسينا لظروف معيشتهم، وجهت الوزيرة تعليمات صارمة لمدراء النشاط الاجتماعي والتضامن بالولايات تلزمهم فيها بضرورة الحرص على تفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تجسيد سياسة الدولة في هذا المجال ورفع مستوى التنسيق مع مختلف المصالح المختصة، سيما الجهات القائمة على انجاز المشاريع والمنشآت المفتوحة للجمهور”.
وفي هذا الشأن، شددت السيد الدالية على “تكثيف الجهود الرامية إلى تمكين فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات التي تكفلهم، من قرارات تخصيص السكنات الواقعة في الطوابق الأرضية من البنايات بناء على طلبهم مع تهيئتها وتكييفها بما يتوافق مع نوع إعاقتهم”.
و أكدت السيد الدالية أن العمل “يبقى متواصلا مع مختلف الفاعلين في مجالات الهندسة و البناء، وبالتنسيق مع كافة الدوائر الوزارية والهيئات ذات الصلة، من اجل الوصول إلى الأهداف المنشودة ضمن المواصفة الجزائرية لتسهيل الوصول”.
كما أ كدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية بأم البواقي على أن جهود الدولة “متواصلة لزيادة إدماج و توظيف أكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات العمومية و الخاصة”.
و أوضحت الوزيرة خلال تفقدها عديد المؤسسات التابعة لقطاعها في إطار زيارة إلى هذه الولاية تدوم يومين أن إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة يتم من خلال التكفل بنسبة 1 بالمائة من هذه الفئة من مجموع عمال مؤسسة ما وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم (09-02).
و أفادت الوزيرة في ذات السياق بأنه لم يتم إلى حد اليوم منذ صدور هذا القانون بلوغ هذه النسبة (إدماج 1 بالمائة من ذوي الاحتياجات بالمؤسسات العمومية و الخاصة)، مبرزة بأن هذه النسبة “لم تتحقق حتى على مستوى قطاعها”.
و صرحت السيدة غنية الدالية قائلة ” نحن نعمل حتى يكون هناك تكفل أمثل بهذه الفئة بداية من قطاعنا وفقا لما ينص عليه القانون”.
