12 سببا وراء ندرة الزيت قد شهدتها ولايات الوطن

حسب تقرير أعده نواب من المجلس الشعبي الوطني، والذين ضمتهم لجنة التحقيق التي تشكلت في معضلة ندرة الزيت التي شهدتهاالجزائر في الأشهر الماضية، عن العديد من الأسباب التي ساهمت في تفاقم الأزمة وتضرر المواطن، وذلك بعد زيارات ميدانية لمصانع الزيت، وحمّلت اللجنة المسؤولية للعديد من الأطراف من منتجين، موزعين وكذا تجار الجملة والتجزئة.

          هذا وقد أحصت لجنة التحقيق للمجلس الشعبي الوطني 12 سببا وراء ندرة الزيت التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، وفي أكثر من مناسبة، آخرها شهر جانفي الماضي، وأوضح النواب السبعة الذين قادتهم الزيارات الميدانية التي قاموا به طيلة فترة التحقيق إلى ولايات تبسة، سوق اهراس، الطارف، النعامة، تلمسان، بشار، أدرار، برج باجيمختار، تمنراست، إن قزام ورقلة، الواد، إليزي جانت، ميلة، أم البواقي، وهران، معسكر، بجاية، سطيف.

            وأنه من أبرز الأسباب دعم المنتجين حسب الكميات المصرح بهافي الفواتير لا يعبر عن الواقع بناء على المعطيات المدونة في السجلات التجارية للموزعين والتي تعود بصورة غير مباشرة للمنتجين، ورفض بعض المنتجين الزيادة في كميات الإنتاج بحجة عدم صب قيمة التعويضات (فارق السعر خلال فترة الإنتاج وسعرالبيع المقنن للزيت).

                 كما اعتبرت اللجنة في تقريرها أن هامش ربح الموزعين الذي لا يتعدى 15 دينار لعبوة ذات سعر 5 لتر الخاضع للضريبة يبقى في نظر الموزعين غير محفز ومشجع.

                   وكشفت عن جود خلل كبير في التوزيع إضافة مسألة الفوترة التي طرحت خلال بداية الأزمة وتهرب التجار من دفع الضريبة، إذ سلط التقرير الضوء على رفض قطاع عريض من تجار الجملة والتجزئة التعامل بهذا النظام، حيث تم رصد عينات كثيرة ترفض رفضا قاطعا التعامل بهذا النظام هامش الربح قليل، رغم أنهم لا يدركون بأن المرسوم الأخير الذي صدر في الجريدة الرسمية يرفع من هامش الربح في مادة الزيت إلى 650 دينار لصفيحة 5 لترات.

              ولذلك تصر لجنة الشؤون الاقتصادية على ضرورة إطلاق حملات تحسيسية من طرف الوزارات المعنية بقضية التعامل بنظام الفوترةوإقناع التجار بأن هذا النظام يفرض فقط على القيمة المضافة وليس على السعر الإجمالي مثلما يتخيل لهم.

             كما خلص التقرير إلى أن اعتماد الفوترة كوسيلة لتتبع الأثر جعل من الضريبة على النشاط المهني تساوي تقريبا هامش ربح الموزعين وتجار الجملة والتجزئة، وهو ما أدى إلى امتناع بعض تجار التجزئة من اقتناء هذه المادة.